موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٢٦١

معلومية الثمن والربح في المرابحة الرأي الشرعي: ١-٢٦١/١ إن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال ( الثمن والربح ) ، وأن يعلم كل منهما بالتكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت. وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع ( البنك ) ولا المشتري ( الآمر بالشراء ) حين عقد بيع المرابحة، الثمن الحقيقي تحديدا، كما لا يعلم كل منهما مقدار الربح تحديدا أيضًا، ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة، وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد، ويجعله عرضة للخلاف والنزاع بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها. شرعًا، ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل؛ لأنه غير محدد، والله أعلم. المصدر: البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار (ج ۱ ) فتوى رقم ( ۳۵ ) . المسألة: - تحديد نسبة الربح مسبقًا لمن استثمر في المرابحة الخارجية أحد العملاء يستثمر أمواله في المرابحة الخارجية والموظف المختص قال له: إن العائد على استثمار هذه الأموال يختلف باختلاف نوع العملة التي يتم الاستثمار بها، بمعني أن هذا العائد يزيد في حالة الاستثمار بالجنيه الإسترليني عنه فيما لو كان الاستثمار بالدولار الأميركي. ويتساءل عن مدى شرعية ذلك، وما هو حكم إعلام العميل بمقدار الربح مقدما الصفقات التي تمت أو المتوقع لها أن تتم ؟ الرأي الشرعي: عن فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال، فيرجع ذلك إلى اختلاف أسعار العملة وقدرتها الشرائية في الأسواق العالمية، ولا نعلم في ذلك حكما شرعيا يمنعه؛ لأن مرجع ذلك إلى نواح فنية واقتصادية متعلقة بالعملة ذاتها. وأما الشق الثاني من السؤال، فإعلام العميل عن الربح في المرابحة مقدما إنما يكون
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.