موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٢٥٧٥

i 1 ۳۸۳/٥ مسائل متفرقة في أحكام الوكالة. وذلك لكونه المسئول عن شرائها، وكذلك تحمل مسئولية أي ضرائب أو بعض التكاليف الأخرى تطوعًا؛ لأنه هو الذي ينصح بمثل هذه العمليات، ويأخذ أجرًا في مقابل هذا في بعض الأحيان؟ الرأي الشرعي (1) المتطوع أمير نفسه فيجوز ما تطوع به إذا لم يشترط عليه في التوكيل، على أنك لو اشترطت ووافق فلا يلزمه هذا الشرط والعقدة بدونه صحيح المصدر : بيت التمويل الكويتي - كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( ج ١ - ٣ ) بيت التمويل الكويتي - فتوى ( ٣٦٧ ) . المبادئ: *** ١٣ - الوكالة مع اختلاف الدين أو الدارين ۱ اتحاد الدين ليس شرطا في صحة الوكالة في الخصومة عند الحنفية والشافعية. ٢- الردة لا تمنع صحة الوكالة عند الحنفية، فلو وكل مسلم مرتدا جاز ذلك عندهم. - اختلاف الدارين مانع من صحة الوكالة بالنسبة لغير المسلمين عند الحنفية. من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره مطلقا عند الحنابلة. ٥- توكيل الذمي ذميا في البيع والشراء، وتقاضي الديون ممنوع عند المالكية، وإن كان الدين على غير مسلم جاز ذلك. ٦ - توكيل المسلم ذميّاً في البيع والشراء، وتقاضي الديون ممنوع عند المالكية. ٧- مذهب الشافعية: أن من صح منه مباشرة الشيء صح توكيل غيره فيه، وأن يوكل هو فيه عن غيره. (۱) والوكالة قد تكون تبرعًا من الوكيل، وقد تكون بأجر ؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه. وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود وإلا كان عليه التعويض، وإن نص في العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيرًا وسرت عليه أحكام الأجير، ينظر : البدائع (٦ / ٢٠)، ومشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة ق ( ٥٢٧/٢ ) .
الجزء 5 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.