٥ / ٢٧٥
الوكالة في الفقه الإسلامي.
الذي رآه سماحة المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني، وقد جرى العمل على
هذا الرأي في حالات خاصة بتطبيقات بيع المرابحة في تجارة الجملة. المصدر : بيت التمويل الكويتي - كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( ج ١ - ٣ ) بيت التمويل الكويتي - فتوى ( ۲۷۸ ) .
المسألة:
-1.
***
- الوكالة بالتصرف في عقار ما
ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما، على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه؟ وقد سألت المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار ؟ فأجاب بأنه: قد أخذ مبلغًا وتنازل عن حقه في التصرف في نظير هذا المبلغ. فسألته: ولم هذا؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم للحكومة، كما أن فيه تيسيرًا في المعاملة؛ لأنه لو تصرفنا – كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة.
الرأي الشرعي: وأقول وبالله التوفيق:
إن هذا التصرف - وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه، فأجاب أن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرًا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية. فأجبت: إن كان هذا صحيحًا فلا مؤاخذة في هذا التصرف، على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: بيت التمويل الكويتي - كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( ج ١ - ٣ ) بيت التمويل الكويتي - فتوى ( ٣ ) .
***
الجزء 5 — ص ٢٧٥