موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٢٠١٦

. إعادة التأجير مرة أخرى أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقا، بأن يقال: إن قبضه من المستأجر سقط الأجر وإلا فلا فتدبر، وقد أفادت عبارة المنتقى أن الإعارة حكمها كالإجارة في الصحيح.. ( فرع ) في فتاوى ابن نجيم: إذا تقابل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقابل صحيح و تنفسخ الأولى والثانية. ا هـ ». الفقه المالكي: جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل ( ٤٥٨/٧ ) : « ( و ) إن استأجر شخص شيئًا لاستيفاء منفعته باستخدام أو استصناع أو اكتراء لركوب أو حمل أو سكنى أو زرع وملك منفعته بالإجارة أو الاكتراء واحتاج لها مؤجره أو مكريه المالك لذاته جاز ( استئجار ) أو اكتراء الشخص ( المالك ( لذات الشيء المؤجر أو المكترى بالفتح تلك الذات (منه)، أي مستأجرها أو مكتريها. الحطُّ أراد إن لم يُؤَدِّ إلى دفع قليل، أي أو بيع وسلف أو صرف مؤخر كما في بُيُوع الآجال حل ولو ظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا، وسواء كان إلى أجل الأول أو أقرب أو أبعد، ولكن ينبغي أن هنا ما يمتنع في بيوع الآجال، ويجوز هنا ما يجوز هناك؛ لأن الإجارة تمليك منافع يمتنع فحكمها كحكم البيع ». الفقه الشافعي جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى ( ٣/ ١٤٥ ) : « ) مسألة ) شخص أجر شخصًا محلًا معلوما مدة معينةً سنةٌ مثلا بعشرين مثلا مثلا ثم أجر المستأجر المؤجر يوم تاريخه فهل الإجارتان صحيحتان وينفسخان بانهدام الدار في نصف المدة أو باستحقاقها للغير أو بالتقابل وإذا انفسختا هل يرجع المؤجر الأول على الثاني في الإجارة الأولى بنصف المسمى وهو عشرة ويرجع الثاني على الأول في الإجارة الثانية بنصف مسماها وهو خمسة عشر أو بأجرة المثل وما الحكم أيضًا إذا حصل الانفساخ بالتقايل ( الجواب ) الإجارتان صحيحتان وإن لم يتسلم المستأجر الأول المحل المؤجر على ما صححه النووي لكن الذي اقتضاه كلامه بعد كالرافعي عدم صحتها قبل التسلم كما لا يصح بيع المبيع قبل قبضه واعتمد هذا الثاني جماعة متأخرون لقول القاضي أبي الطيب وغيره إنه المذهب المشهور فعليه لا يصح للمستأجر أن يؤجر مؤجره إلا إن قبض ذلك المحل ٢٧٢/٤
الجزء 4 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.