موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٢٠٠٠

٢٥٦/٤ - إعادة التأجير مرة أخرى - المصدر: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار - السعودية - فتوى رقم ( ٤ ) . المسألة: *** حول استئجار عين، واشتراط أن يكون للشركة المستأجرة أن تؤجرها لجهة ثالثة استئجار عين كطائرة مثلًا ) لمدة معينة ) لمدة خمس سنوات )، ودفع للمؤجر ، واشتراط أن تؤجر الشركة العين لجهة ثالثة. الرأي الشرعي )) الأجرة هذا الاشتراط من جهة المؤجر أو جهة الشركة المستأجرة؟ العبارة تحتمل الأمرين وإن كان الراجح أن يكون من جهة الشركة المستأجرة، وقد بينا فيما يلي رأي الهيئة الشرعية ) للمعهد على كلا الاحتمالين. لا ترى مانعا من استئجار للعين كطائرة ، ثم تأجيرها لجهة ثالثة، ولكن ينبغي التنبه إلى عدم جواز أن تؤجر الشركة العين لمن استأجرتها منه؛ لأن هذا من قبيل العينة في الإجارة (١). = ولا يصح قياس الإجارة على البيع في العينة، أو عكسها؛ لأن اتباع العينة في البيع إنما هو بسبب دخول الأجل مقابلا بعوض أصالة. والإجارة في تطبيقها هي مقابلة بين المنفعة - التي لا تنفك عن الأجل - وبين العوض، والمنفعة متجددة، ولا تماثل بين جزء منها أو آخر من حيث جدوى الانتفاع؛ لاحتمال تغير الأسعار للمنفعة، وهذا غير متصور في البيع بعد تمامه، لخلوه من الأجل، ولاحتمال تأكد الحاجة إلى المنفعة بين الحين والآخر. من هنا لا يقبل قياس الإجارة على البيع؛ لأن طبيعة المنفعة ( محل الإجارة ) اعتبار الأجل ومقابلته له بالعوض. وبالتالي فالصورة المسئول عنها لا مانع منها؛ لأن القياس على البيع غير سليم، ففي البيع تنقضي المعاملة، ويبقى الأجل وعوضه . أما في الإجارة فالمنفعة قائمة، ومقابلة بالعوض. رأى د/ أبو السعود إذا كان القصد . من هذه العملية مجرد الاحتيال على إقراض صاحب العين مبلغًا، ثم قبضه بعد أجل مع زيادة منه على اعتبار أن الزيادة مبررة بالإيجار، فهو محرم قطعا كما وإن لم يكن هذا القصد/ فما هو إذن؟ ويحق لنا أن نسأل الشركة. (1) رأي الهيئة الشرعية لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: ا هو ترى الهيئة أنه لا مانع من استئجار عين كطائرة مثلا لمدة معينة ( خمس سنوات ( ودفع الأجرة للمؤجرة وأما =
الجزء 4 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.