موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ١٩٢٥

1A1/8 في نفس الشركة . الرأي الشرعي: إذا كان ما يضعه السائل من المال باسم ولده القاصر أجرًا على عمله معه في التجارة، فهذا جائز شرعا وليس من الهبة التي تشرع فيها التسوية بين الأولاد وهذا المال يختص به القاصر، والله أعلم. المصدر: اللجنة الدائمة للإفتاء الكويت - فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت ( ٦ / ١٧٩٩ ). المسألة: *** ١١ - إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة هل يحق للمستأجر إدخال غيره معه في عقد الإجارة القائم بينه وبين المنتفع بالعين؟ الرأي الشرعي: نظر الفقهاء المشاركون في هذه المسألة المطروحة صيغة استثمارية من بعض المؤسسات، والمأخوذ فيها بالاعتبار ما في الإجارة من مرونة تظهر في اغتفار أنواع من الجهالة ( اليسيرة، أو الآيلة للعلم، أو المربوطة بمؤشر معلوم ) كما تظهر في حق المستأجر في الإيجار لغيره ... إلخ. وقد اختلفت الآراء في أنه هل يحق للمستأجر إدخال غيره معه في عقد الإجارة القائم بينه وبين المنتفع بالعين؛ ليشترك في دفع قسط من الأجرة الملتزم بدفعها حالة وبالتالي يستحق قسطا من الأجرة المؤجلة على المستأجر من الباطن ( المنتفع بالعين المؤجرة ). فرأى أكثر الفقهاء المشاركين أن ذلك غير سائغ ؛ لأن المنفعة المؤجرة للمستعمل لها قد خرجت من ملك المؤجر بإبرامه عقد الإجارة، سواء كان المؤجر هو المالك، أو المستأجر الأول في حال التأجير من الباطن، فلم يبق له حق التصرف في المنفعة فلا يمكنه إشراك غيره في تملكها وتمليكها. ورأى البعض أنه لا مانع من الاتفاق على تمليك المراد إشراكه في العقد جزءا من المنفعة مع التزامه بمنابه من الأجرة المدفوعة واستحقاقه منابه من الأجرة المقبوضة؛ | لأن خروج المنفعة من ملك المؤجر خروج مراعى؛ لأنها مرتبطة بزمن العقد، وهو قابل للفسخ في المدة الباقية بالاتفاق أو بالعذر أو التعذر . ( وهذا التكييف للمنفعة المؤجرة
الجزء 4 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.