التأجير بطرق غير مشروعة أو بشبهة
للإجارة على بعض الطاعات. وقد صرح المالكية والشافعية بجواز الإجارة على غسل الميت وحمله ، وصرح الحنابلة بجواز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي وتفريق الصدقات وإعطاء الشاهد ما يستعين به على الوصول إلى مجلس القضاء. ومنع ال المالكية استئجار الجنب والحائض والكافر لكنس المسجد واعتبروه من الإجارة على المعاصي. وفي كتب المذاهب العديد من الصور. وهي في جملتها ترجع إلى حرمة الاستئجار على المعصية مطلقا، سواء أكانت محرمة لذاتها أم لغيرها . أما من أجاز الاستئجار على الطاعات فيرى أن إباحة مثل هذه العقود للحاجة إليها ».
ثانيا: تأجير أملاك بنك لسفارة أجنبية غير مسلمة:
مذهب الحنفية:
جاء في بدائع الصنائع ( ٤ / ١٧٦ ) : ( أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقل وهو أن يكون العاقد عاقلا حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل، كما لا ينعقد البيع منهما. وأما البلوغ فليس من شرائط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ عندنا، حتى إن الصبي العاقل لو أجر ماله أو نفسه فإن كان مأذونا ينفذ وإن كان محجورًا يقف على إجازة الولي عندنا خلافًا للشافعي وهي من مسائل المأذون. ولو أجر الصبي المحجور نفسه وعمل وسَلمَ من العمل يستحق الأجر ويكون الأجر له، أما استحقاق الأجر فلأن عدم النفاذ كان نظرًا له والنظر بعد الفراغ من العمل سليما في النفاذ فيستحق الأجرة ولا يهدر سعيه فيتضرر به، وكان الولي أذن له بذلك دلالة بمنزلة قبول الهبة من الغير. وأما كون الأجرة المسماة له فلأنها بدل منافع وهي حقه، وكذا حرية العاقد ليست بشرط لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندنا، فينفذ عقد المملوك إن كان مأذونا ويقف على إجازة مولاه إن كان محجورًا، وعند الشافعي لا يقف بل يبطل، وإذا سلم من العمل في إجارة نفسه أو إجارة مال المولى وجب الأجر المسمى لما ذكرنا في الصبي إلا أن الأجر هنا يكون للمولى؛ لأن العبد ملك المولى، والأجر كسبه، وكسب المملوك للمالك ولو هلك الصبي أو العبد في يد المستأجر في المدة ضمن؛ لأنه صار غاصبا حيث استعملهما من غير إذن المولى ولا يجب الأجر؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان؛ ولو قتل العبد أو الصبي خطأ فعلى عاقلته الدية أو القيمة وعليه الأجر في ماله؛ لأن إيجاب الأجرة هاهنا لا يُؤدي إلى الجمع لاختلاف من عليه الواجب، وللمكاتب أن يؤاجر ويستأجر ؛ لأنه في مكاسبه كالحر.
١٦٤/٤
الجزء 4 — ص ١٦٤