مع بعض العقود الأخرى
يستأجر له شخص غير الشركاء عادةً، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع شريكه عملاً ليس مطلوبا منه عادة ولم يقم به تطوعا، قال في شرح منتهى الإرادات ( ٣٢٤/٢ ) : وعلى كل من الشركاء تولى ما جرت عادة بتوليه.... لحمل إطلاق الإذن على العرف ومقتضاه تولى مثل هذه الأمور بنفسه، فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهى عليه؛ لأنه بذلها عوضًا عما عليه.
وما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنسانًا حتى شريكه لفعله إذا كان فعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل وليس للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق
شيئًا .اهـ.
كما جاء في ( ص ٣٤٢ ) ما نصه : ( ولدى زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي ) ، ونحوه في كشاف القناع ( ٥٠٢/٣ ، ٥٣٠ ) كما صرح ابن حزم في المحلى ( ١٢٥/٨ ، مسألة ٥٣٠ ) بالجواز في هذه المسألة بقوله: ( فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعًا بغير شرط فذلك جائز، فإن أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربح أو خسر؛ لأنه ليس عليه أن يعمل غيره ) اهـ.
وفي جميع الأحوال يجوز تخصيص زيادة من الربح لأحد الشركاء لقاء عمل يقوم به. والله أعلم، وكان قد عُرض استفتاؤه هذا على اللجنة سابقا وأجابته اللجنة بالفتوى السابقة؛ انظر الجزء الرابع من مجموعة الفتاوى الشرعية ( ص ۱۱۲ ) ، فتوى رقم
.( ۱۱۲۳)
في هذه الجلسة طلب المستفتي إعطاءه فتوى مباشرة لموضوعه بعد أن أوضح أنه منصوص في عقد المشاركة على كونه مديرا بنسبة ١٠٪ من الأرباح، وأنه جرى تحديد راتب له فيما بعد بمبلغ مقطوع فما حكم ذلك ؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
أنه إذا استمر العمل على أساس العقد السابق لإنشاء الشركة الذي تحددت فيه وضعية المستفتي فإنه شريك مدير ، فذلك يجعله بصفة مضارب، وتنطبق عليه أحكام المضارب فلا يجوز له أن يجمع بين نسبة من الأرباح وبين راتب مقطوع.
الجزء 3 — ص ٣٧٥