موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ١٢٣٧

المضاربة : تصفيتها وتحويلها عوض تأخير مقابل أجل السداد؛ لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على الدين الثابت في الذمة، وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. المصدر: بنك دبي الإسلامي - فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي - فتوى رقم (۷۷). *** المسألة: تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة المسألة التالية: بيان المسألة: قام أحد الممولين بإيداع مبلغ من المال حوالي ( ٨٥٠,٠٠٠ ) دينار سنة ١٩٧٩م، وذلك لغايات الاستثمار المخصص لشراء أرض وإقامة مشروع عقاري عليها، وبعد الدراسة اتفق البنك مع المودع مبدئيا، وتَمَّ شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع وسجلت باسم البنك حينئذ ، وتم الاتفاق على أن يتقاضى البنك نسبة ١٥٪ من صافي الدخل المتحقق من المشروع. . ) وبما أن الطرفين البنك والممول) يرغبان في تنفيذ ما اتفقا عليه سابقا، وحفظا لحق كل من الطرفين، جرى تقدير قيمة الأرض حالية بمبلغ ( ١,٤٤٠,٠٠٠ دينار؛ وذلك من أجل تحديد حساب الكلفة والربح لكل من الطرفين أو لأية أطراف أخرى قد تدخل في تمويل هذا المشروع. وحيث إنه تم مؤخراً دراسة إنشاء مشروع عقاري كبير على الأرض، ونتيجة للدراسات التي أجريت حول المشروع، فقد تمَّ تقدير تكاليف إنشاء المشروع الكلية (الأرض والبناء) بحوالي ثلاثة عشر مليون دينار، وبناءً عليه فقد رأى مجلس الإدارة أن تتم عملية تمويل هذا المشروع بموجب سندات مقارضة مخصصة لهذا المشروع وذلك حسب أحكام المادة (١٤) من قانون البنك رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٧٨م، وذلك حسب الأسس التالية: أولا: سيتم تخصيص سندات مقارضة للشخص الممول سابقا للمشروع، وذلك بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض. ٤١٣
الجزء 2 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.