موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ١٠٦٩

٢٤٥ الاشتراط في المضاربة الوضيعة عليهما شرط فاسد؛ لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا على رب المال؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الربح ، فلا يؤثر في العقد، فلا يفسد به العقد، ولأن هذا العقد تقف صحته على القبض فلا يفسده الشرط الزائد الذي لا يرجع إلى المعقود عليه كالهبة والرهن؛ ولأنها وكالة والشرط الفاسد لا يعمل في الوكالة. وذكر محمد في المضاربة: إذا قال رب المال للمضارب لك ثلث الربح وعشرة دراهم في كل شهر ما عملت في المضاربة صحت المضاربة من الثلث وبطل الشرط ) . المذهب المالكي: جاء في بداية المجتهد ( ۲/ ۲۳۸ ) : إذا شرط رب المال الضمان على العامل فقال مالك: لا يجوز القراض وهو فاسد و به قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: القراض جائز والشرط باطل. وعمدة مالك: أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد؛ وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه، أن البيع جائز والشرط باطل؛ اعتمادًا على حديث بريرة. والفقهاء اختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف، مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع، أو تعيين جنس ما من البيع، أو تعيين موضع ما للتجارة، أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم. فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس ما من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة ؛ وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه، وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن فمالك والشافعي رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك؛ وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك، كما لو اشترط عليه أن لا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع. كما جاء في فقه أهل المدينة المالكي ( ۲/ ۷۷۳) : ولا يجوز للعامل أن يبيع بدين إلا بإذن رب المال، فإن باع بدين بغير إذنه ضمن ما تلف منه. وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئًا زائدا غير ما
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.