اجر
اجر
٣٩٨ - تدخل في التأجير بهذا الوجه | كل منهم لنفسه كل ما يحتاج اليه ولكن الآلات الزراعية والمواشى الموجودة فى المدنية أبت ذلك وخصت كل رجل بعمل الارض في وقت العقد اذا كانت تلك يعمله في مقابل أجر من المنتفع به ومن هنا الآلات والمواشى مملوكة للمؤجر مالم يوجد نشأت مسألة العملة وتتبعها مسألة الاجور شرط بخلاف ذلك دام الناس اجيالا كثيرة يستخدمون ٣٩٩ ـ على المستأجر بهذا الوجه أن سواهم في الاعمال وكان لصاحب المال يصرف المصاريف اللازمة لحفظ ما يوجد السلطة المطلقة في تحديد الاجور حتى بلغ بالارض من المبانى وغيرها من المآوى الجور ببعضهم ان نقصوا الاجور الى حدود وأن يبذل جهده في خدمة الارض وعليه غير معقولة بلا خشية من مراقب أو حسيب ، أيضا أن يستعوض الآلات التى بليت وتبع هذا الحال ان ذوى المال ازدادوا مالا . بكثرة الاستعمال الا اذا وجد شرط بخلاف ووقفت طائفة العمال وهي الطائفة الدنيا في ذلك ولكن لا يكون ملزما بأن يستعوض اخشن حالات الفاقة ، وكادت تكون الحيوانات التي نفقت الا من النتاج فقط الاموال بهذا النظام بين أيدى فئة قليلة اذا كان هلاكها بدون تقصير منه الافراد بينما تكون الطبقة الدنيا برمتها عبيداً ٤٠٠ - وينقضى التأجير المذكور لهم لولا ان نشأ الاشتراكيون في القرن بموت المستأجر أو بأى حادثة تمنعه من الثامن عشر فنازعوا أصحاب رؤس المال الزراعة الا اذا وجد شرط بخلاف ذلك هذه السلطة المطلقة على الطبقة الدنيا من انما على المؤجر أداء المصاريف المنصرفة الشعوب ، وأظهر واللعمال حقوقا تساوى حقوق من المستأجر على المزروعات التي لم تحصد أصحاب رؤس الاموال بازاء الهيئة الاجتماعية ) اقتصاد سياسى ( أجرة العمل فقالوا : ان استغلال اى شيء من الاشياء هي ما يأخذه العامل جزاء عمله من المؤجر يستدعى عاملين، أحدهما ميت عقيم في له وهو نظام اقتضاه مبدأ توزيع الاعمال ذاته وهو رأس المال ، والآخر عمل الانسان اى القوة البشرية ، فكل حركة وكل قد كان الناس أيام وحشيتهم يعمل | حياة وكل منفعة هي آتية من العمل فهو
على الناس
01_dmqe — ص ٧٥