اصل
اصل
على الامر بأن ندل عليه دون غيره ؟ فيه | كالنعلين تلبسان او تنزعان ولا يفرق بينهما
قولان .
والثالث كالزنا والسرقة
وترد صيغة ( افعل ) لمعان غير الامر ( العام ) العام هو لفظ يستغرق الصالح كالوجوب والندب والاباحة والتهديد من غير حصر نحو اكرم الرجال . والارشاد والاذن والتأديب نحو كل مما يليك العام قد يكون مجازا نحو جاءني الاسود وادخلوها بسلام الخ الا زيدا اولا يكون مجازا صيغة الأمر حقيقة في الطلب الجازم يقال للمعنى أعم وأخص وللفظ عام فان صدر من الشارع أوجب الفعل . فلو وخاص ، ومدلول العام كلية أى محكوم فيه ورد الامر بعد حظر أو استئذان كان للاباحة على كل فرد مطابقة اثباتا أو سلبا خبرا او او الوجوب . فالأول نحو ( واذا حللتم انشاء فاصطادوا ) والثانى محو ( فاذا انسلخ الاشهر ( صيغ العموم ) هي كل والذى والتي وأى وما ومن ومتى وأين وحيثما فهى تدل فاقتلوا المشركين ) الحرم فاتة أما النهى بعد الوجوب فهو للتحريم على العموم حقيقة او على الخصوص حقيقة أو الكراهة او الاباحة اولاسقاط الوجوب وعلى العموم مجازا أو بالوقف والجمع المعرف وترجع الى ما كان قبله من تحريم او اباحة باللام نحو ( قد أفلح المؤمنون ) او الاضافة لكون الفعل مضرة أو منفعة نحوكم ( يوصيكم الله في اولادكم ) للعموم ( النهى ) النهى طلب الكف عن ما لم يتحقق عهد . أو ليس للعموم بل للجنس . الفعل وصيغته لا تفعل وترد لمعان كالتحريم الصادق ببعض الافراد نحو تزوجت النساء والكراهة والدعاء نحو ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) والنكرة في سياق النفى تعم وضعا أو لزوما والارشاد نحو ( لا تسألوا عن أشياء ) او نصا . فتم نصا ان بنيت على الفتح نحو وقد لا يكون النهى عن واحد او متعدد ) لا رجل في الدار ) وظاهرا ان لم تبن نحو
جمعا وفرقا وجميعا فالاول كالحرام المخير | ) ما في الدار رجل ) نحو لا تفعل هذا او ذاك فعليه ترك احدهما وقد يعم اللفظ عرفا كمفهوم الموافقــة فقط . فالمحرم جمعهما لا فعل احدهما. والثاني | نحو ( حرمت عليكم أمهاتكم ) نقله العرف
01_dmqe — ص ٣٩٠