تفسير المنار — الصفحة ٤٥٣٠

أنزل ) الأعراف . س ٧ ) اتباع الرسول ولوازمه والتشريع منه ٣٠٣ دوا فصل في معنى اتباع الرسول وموضوعه ولوازمه قوله تعالى هنا ( واتبعود ( أعم من قوله في الآية التي قبلها ( واتبعوا النور الذي ) فتلك فى اتباع القرآن خاصة وهذه تشمل اتباده ي فيما شرعه من الأحكام من تلقاء نفسه ، على القول بأن الله تعالى أعطاه ذلك وأذن له به ، واتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن إذا كان تشريعاً - كتحريم الجمع بين المرأة وعمنها أو خالتها كالجمع بين الأختين المنصوص في القرآن ـ ولا يدخل فيه اتباعه فيما كان من - أمور العادات كحديث كلوا الزيت وادهنوا به فانه طيب مبارك » رواه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة والحاكم وصححه ورواه غيرهما بألفظ أخرى وأسانيد، ضعيفة، وحديث « كلوا البلح بالتمر ، الخ رواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وصححوه ، فان هذا من أمور العادات التي لاقربة فيها ولا حقوق تقتضى التشريع ، بخلاف حدیث « كالوا لحوم الاضاحي وادخروا » رواه أحمد والحاكم عن أبي سعيد وقنادة بن النعمان وسنده صحيح . فان الأضاحى من النسك ، والاكل منها سنة فأمر المضحى به للندب ، وادخارها جائزله ، ولولا الأمر به اظن تحريمه أو كراهته العلاقة الاضاحي بالعيد فهى ضيافة الله تعالى المؤمنين في أيام العيد . فالتشريع إما عبادة أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى بها وجوباً أو ندباً ، وأما مفسدة نهينا عنها القاء لضررها في الدين كدعاء غير الله فما ليس من الأسباب التي يتعارن عليها الناس وكأكل المذبوح لغير الله وتعظيم غير الله بما شرع تعظيم الله به من الذبح له والحلف باسمه أو لضررها في المقل أو الجسم أو المال أو المرض أو المصلحة العامة - و إما حقوق مادية أو معنوية أمرنا بأدائها إلى أهلها كالمواريث والنفقات ومعاشرة الأزواج بالمعروف ، أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود ، وبادخال حكم الاستحباب وحكم كراهة التنزيه فى التشريع تتسع أحكامه في أمور العادات كما يعلم مما يأتي : ليس من التشريع الذى يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهى ما لا يتعلق به حق الله تعالى ولا لخلقه لا جلب مصلحة ولا دفع مفدة كالعادات والصناعات . والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث وما يرد فيها من أمر ونهى يسميه العلماء ارشاداً لا تشريعاً إلا ما ترتب على النهى عنه وعيد كلبس الحرير،
الجزء 09 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.