دائرة المعارف الإسلامية - مجموعة 1 - 15 — الصفحة ٩٧٦

۲۸۸ أصول عظيمة لانتشار آرائها انتشاراً كبيراً تقول بأن جعل العرف أصلا خامساً إلى جانب الأصول العقل ركن ثالث من أركان الأصول، ولكنهم الأربعة المعترف بها ، نجد هذا حتى في القرن كانوا ينازعون في القياس . والخلاف الخامس الهجرى ( الحادي عشر الميلادي) . بينهم وبين أهل السنة خلاف في التسمية لا غير. وكان يعتبر من المندوب إليه على وجه عام أما الأصل الرابع عندهم فهو اتفاق كثرة ألا تجعل القوانين المأخوذة من الكتاب الفقهاء منذ بدء غيبة الأمام الأخير . وبينما والسنة متعارضة مع العرف المتبع، وأن يصبغ السنة يمكن أن تنسخ السنة بل و تنسخ الكتاب ذلك العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن للمخلص أيضاً فان هذا الاجماع لا يمكن أن ينسخ إلا من الوقوع في الإثم ( 15 ، ج ١٥ ، ٢١). الأحاديث المطعون فيها . ويعتبر الشيعة في على أن الفقه لم يعترف اعترافاً عاماً مباشراً الوقت نفسه من المصادر الثانوية في الأصول : بالعرف ولم يجعل له حتى ولا مقاماً ثانوياً . الاستصحاب وطريقتي الاستنباط الشبيهتين ومانجده من النقاش في العرف العام والعرف به المعروفتين بالاشتغال والبراءة ، وكذلك الخاص وصلتهما بالاجماع وصفتهما التشريعية اختيار القاضي لرأى من بين عدة آراء ممكنة . إنما هو نقاش نظرى . وفي الحالات التي تشير والاجماع قوى الجذور في القانون فيها الشريعة إلى العرف أو العادة قلما يقصد العرفى، معترف به بالفعل رسمياً في بعض العناصر بتلك الاشارة العادات الشرعية . ولم يعترف الهامة للعبادات حتى وإن تعارض هذا الاجماع بأن القانون العرفي ملزم حتى في الحالات مع الكتاب والسنة ( انظر ما سبق ) . على التي لم ينص الفقه فيها على حكم ما . فمثلا الرأى أنه يجب ألا نغالى ، مع هذا ، في تقدير صلاحيته السائد في جزائر الهند الشرقية الهولاندية في تدرج التشريع الاسلامي ورفض الأحكام الخاص بمساواة الشريعة والعادة ( انظر مادة القديمة وإدماج عناصر جديدة . كما أنه من شريعة ) يبعد بنا تماماً عن تعاليم الفقه ، فانه الراجح أن تدرجه لم يمنع البدع ولم يشجعها ، فان العناصر العديدة الغريبة التي يشتمل عليها العرفى ، ولكنه لا يجعل له مكاناً أبدا التشريع الاسلامي دخلت فيه قبل أن يكون في طريقته النظرية . وقد بذل الفقهاء المالكية للاجماع ذلك السلطان على الفقه فى جملته . المتأخرون جهداً عظيما وبخاصة فقهاء شمال ومن جهة أخرى فان الاستحسان أفريقية ، في التوفيق بين آرائهم وبين العبادات والاستصلاح يهينان إمكان اعتبار القانون الجارية وجعلوا هذا مبدأ لا يشذون عنه العرفى ، ولو أن هذا الاعتبار أخذ يقل على ومهما يكن للقانون العرفي والعناصر الشرعية مر الزمن. وكانوا يحاولون في بعض المواضع الدخلة من شأن وسلطان طبيعي في العهد يكاد يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون
02_dmi_0082822 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.