وقد تكون الإشكالية اليوم، أو إشكالية الحضارة المعاصرة، ونحن جزء منها على أحسن الأحوال، إن لم نكن محلاً لسلبياتها فقط لعجزنا عن محاكاة ومقاربة عوامل القوة فيها أن الجرائم غير المسماة» هي سمتها على مستوى الإنسان في السياسة والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، حتى إنها في وجهتها المعرفية وإنجازها العلمي، وإبداعها التقني، نرى أنها تقتصر على إنتاج وسائل السيطرة، والظلم، والتفوق، والهيمنة والتسلط والتمكن والاستكبار إلى آخر هذه القائمة التي يمكن أن تضاف إلى قائمة الجرائم الحضارية التي تستهدف إنسانية الإنسان، وتهدر كرامته وتصادر حريته وتمارس إكراهه، فإذا كانت الجرائم المادية تستهدف الإنسان الفرد - كما أسلفنا - فإن الجرائم الثقافية والحضارية والسياسية اليوم تستهدف أمن الأمم واستقلالها واقتصادها وثقافتها وتاريخها، وتحولها إلى توابع تدور في فلك الأقوى المهيمن الذي يستغلها للتزود بالغذاء والكساء والطاقة وحتى السواعد والأدمغة، لتكون في خدمة قوى الاستكبار المهيمنة.
6
لذلك نقول : إن البحث في الوقاية من الجرائم المادية أو الفردية، على ضرورة ذلك وأهميته وخطورة تلك الجرائم ودورها في هدم الأمن النفسي والاجتماعي، فإن ذلك إذا ما قيس بالجرائم التي تمارسها قوى الاستكبار والتحكم، وقد لا يوجد من يستطيع أن يقول: لا، أو حتى يسميها بأسمائها، تعتبر نوعاً من السخريات الصغيرة والملهاة في كثير من الأحيان، أو يمكن اعتبارها من اللمم أمام الكبائر أو الجرائم الدولية على مستوى السياسة والثقافة والاقتصاد، التي تمارسها القوى المهيمنة اليوم باسم «العولمة».
ومهما شرَّقنا أو غرَّبنا ومهما كنا بارعين في فلسفة الجرائم الاجتماعية أو السياسية ووضع المسوغات لها، فإن ذلك لا يغني من
٢٦/ ٤٦٣٥
۱۲۳
الجزء 1-9 — ص ٤٦٣٥