التواكلية في الفهم والتعاطي:
والإشكالية لم تقتصر على انكماش مدلول الفروض الكفائية أو غياب أبعادها، وانعدام الإحساس بالمسؤولية الشرعية عنها، والثواب العظيم بأدائها، وإنما تجاوز الأمر إلى شيوع الروح السلبية التواكلية في فهمها والتعاطي لها.
ف الفروض الكفائية يعرفها الفقهاء واللغويون ويقدمونها على الفروض العينية بأنها واجبات اجتماعية أو جماعية، إذا قام بها بعض أفراد الأمة خرجت الأمة بذلك من عهدة التكليف، وبرئت من المسؤولية والمعروف أن مدلول كلمة قام بها يعني اضطلع بها على الوجه الأكمل، وحقق الكفاية المطلوبة للأمة، وليس إذا باشرها بعض أفراد الأمة أو مارسها وجاءت النتائج دون تحقيق حد الكفاية.. ولا بأس أن نأتي بمثال توضيحي للفكرة، فلو افترضنا أن بلداً ما بحاجة إلى مائة طبيب متخصص لتأمين الحالة الصحية وفقاً للمعايير الموضوعية، فإن وجود ثمانين طبيباً هذه البلدة لا تحقق الكفاية، وبذلك تبقى الأمة
آثمة
في
حتى تبلغ العدد المطلوب .. هي اسمها فروض الكفاية»، فإذا لم تتحقق الكفاية يبقى الثغر الاجتماعي مفتوحاً، ويبقى التكليف قائماً، وتبقى المسؤولية عنها تضامنية وفردية.
وبذلك نقول: إن ذهاب بعض الأفراد، أو نفرة بعض الأفراد للاضطلاع بهذه الواجبات دون التغطية المطلوبة، لا يعني بحال من الأحوال أنهم كفوا الأمة وأخرجوها من المسؤولية.
هذا إضافة إلى أن أبعاد ومجالات الفروض الكفائية لم تُدرك تماماً ولم تتحقق عملياً في الذهنية الإسلامية المعاصرة، وخاصة في حقب التخلف - كما أسلفنا - ذلك أن نفرة بعض المسلمين أو طوائف
٤٥٩١/٢٦
۷۹
الجزء 1-9 — ص ٤٥٩١