للإسلام ، والحكم عليه ، هي مذاهب تعصبية ، وليست مناهج بحثية موضوعية . فعلى الرغم من أن الإسلام اعتبر التدين اختياراً ابتداءاً ، وليس إجباراً، وجعل
الحاكم بشراً ، يجري عليه الخطأ والصواب ، لأول مرة في تاريخ البشرية الطويل مرهونا
وجعل مناصحته ومراجعته ، وأمره ونهيه ، دينا، وجعل طاعته واستمراره ، بالتزامه بالشرع الذي اختير لحراسته والقيام به، وجعل عزله عند العدول عن إقامة الشرع، واجباً شرعياً للأمة، وجعل التعددية والمعارضة شريعة ، وجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، عقداً اجتماعياً ، له مقوماته ، وأركانه ، وشروط استمراره ـ الأمور التي يدعى لها أنها من ركائز الديموقراطية المعاصرة ـ مع ذلك كله، يستمر
أعداء الإسلام المتعصبون بالقول : بأن الإسلام عقبة في وجه الديمقراطية ( ! ) . نحن هنا لا نريد أن نبحث ، أو نمارس عملية المقاربة بين الديموقراطية الغربية ، ورقاباتها ، والشورى الإسلامية ، وأبعاد حسبة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولا المقارنة أيضاً ، لأن الأمر ليس موضوعنا هنا ، وإنما نريد أن نوضح أنه على الرغم من حرية الرأي التي تتيحها حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتوجبها ، وتستدعيها، حتى لم تعد في الإسلام حقا فقط ، بل أصبحت واجباً أيضاً ، وأنها منوطة بالجماهير المسلمة كلها ، والتي سبق إلى تقريرها الإسلام، في الوقت الذي كانت أوربا تعيش ظلام الحكم الإقطاعي ، واستبداد الحكم الثيوقراطي الديني ... مع ذلك يبقى الإسلام ، إرهابيًا ، وأصوليا ، في طبيعته، ويبقى عقبة أمام الديموقراطية ( !! ) .
.
،
( انظر : الدين والموجة الثالثة Religion and The Third Wave ، صمويل ب.
هنتنجتون ، مجلة ذي انترناشونال إنترست ، العدد ٢٤ ، صيف ١٩٩١م) .
۲۸۲۹ /۱۳
٦٧
الجزء 1-9 — ص ٢٨٢٩