الأعمال الفكرية الكاملة - حسنة 01-09 — الصفحة ٢٤٦٧

وكان مما أشرت إليه، ذلك الشرخ الكبير الذي يركز على إحداثه اليوم في البناء الإسلامي، وخلاصته : أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين : فما كان له علاقة بالجانب العبادي، الذي ينظم علاقة الفرد بربه بعيداً عن حكم الحياة وتقويم علاقات المجتمع بشرع الله فهو من بلاغات الرسول النبي، وهو الدين.. أما ما كان من نصوص وتشريعات في المجالات الحياتية المتعددة، فهو من بلاغات الرسول الحاكم التي إنما شرعها بصفته حاكماً لا نبياً (1) وبالتالي فهذه البلاغات تصبح قابلة للإلغاء لأنها كانت تناسب عصرها، وليست لها صفة الخلود وليست من الدين (!). والعجيب أن هذا الأمر ورد في إطار المعركة الفكرية المطروحة اليوم، حول حد الردة، ومدى علاقته بالدين وهل هو حكم الرسول النبي، أو هو حكم الرسول الحاكم ؟! والغريب أن نص الحديث يدلل على ما له علاقة ببلاغات الرسول النبي حتى لو حاكمناهم إلى هذا التفريق الذي ابتدعوه .. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من بدل دينه فاقتلوه(۱)، فمحور الحد تبديل الدين.. ويقول في حديث آخر : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث أحدها: «التارك لدينه» (٢) . . فالمسألة في إطار الدين اعتناقه أو تركه وليست من بلاغات الرسول الحاكم كما زعموا . وقد لا تقل خطورة عما سبق المغالاة التي تقود أصحابها إلى تحريف النصوص، والخروج بالمعنى عما وضع له اللفظ وعدم الاستيعاب والفقه لخطاب التكليف في الكتاب والسنة ذلك أن بعض الأحكام الشرعية إنما هي من تكليف الحاكم المسلم ،واستطاعته ولا يمكن للأفراد بحال من الأحوال أن يمتلكوا الاستطاعة على إنفاذها مثل عقد المعاهدات وإعلان الحرب والجنوح إلى السلم وإنفاذ الحدود وإقامة الأقضية وتنفيذها بين (۱) انظر صحيح الجامع الصغيرة برقم ٦١٢٥ (۲) انظر صحيح الجامع الصغير برقم ٧٦٤٣ . ، ٢٤٦٧/١١ ۲۲۷
الجزء 1-9 — ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.