موسوعة قضايا إسلامية معاصرة - الزحيلي 01-07 — الصفحة ٢٨٢٩

1 الإثبات في الشريعة الإسلامية (1) ٥٦٩ أو نفيها ، واستدلوا بعدة أحاديث ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، وفي رواية البيهقي : ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، ومنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه (۲) ، ومنها ما رواه الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو يمينه»، قلت : إنه يحلف ولا يبالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين يستحق بها مالاً ، وهو فيها فاجر ، «من لقي الله وهو عليه غضبان ( فأنزل الله تصديق ذلك : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ٧٧] الآية(۳) ، وقال عليه الصلاة والسلام لرجل : « احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء : (٤) « واليمين ذات أثر ديني ودنيوي ، لما يترتب عليها من الأجر والثواب ، أو المحق والعقاب بالاعتبار الديني، ولما تفضي إليه من فض النزاع واكتساب الحق أو نفيه ، ودفع الدعاوى الباطلة في الاعتبار القضائي ، ويتجلى فيها أثر الوازع الديني ، وخشية الله تعالى ، لأن الحق أصبح معلقاً على ذمة الحالف وضميره ومبلغ إيمانه وعقيدته ، لذلك شدد الشارع الحكيم في شأن الأيمان ، وحث على التثبت فيها قبل الحلف ، وأوعد الحالف ـ كذباً - بالهلاك والبوار والدمار في الدنيا ، والعذاب والنكال في الآخرة ، وأن اليمين الكاذبة من أكبر الكبائر ، وتغمس (۱) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن والبيهقي (۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه (۳) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن (٤) رواه النسائي وأبوداود
الجزء 4 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.