موسوعة قضايا إسلامية معاصرة - الزحيلي 01-07 — الصفحة ٢٠٠٠

الفرق بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري ٤٩١ ٢- إن الباحث قال ص ۲۱ عن الواقفين ( ولهم في هذه الحال أن يجعلوا التعويض خاصاً بالمتبرعين للوقف فقط ) . وهذا ما أخذه الباحث وبعض المعترضين على التأمين التعاوني بأن العقد صار معاوضة وليس تبرعاً ، وهذا يتناقض مع ما أكده الباحث في نفس الصفحة عن الوقف بقوله : ( ولا شبهة فيه للمعاوضة أبداً » ، وهنا حصلت المعاوضة ، وعاد النفع على الواقف المتبرع - إن الوقف تجمّد في كثير من البلاد العربية والإسلامية ، وألغي نهائياً في تونس وغيرها ، وإن كثيراً من الأوقاف تستغل اليوم أسوأ استغلال ، ويتصرف القائمون عليها بالعبث والعطايا والهبات والمحسوبيات والتبرع والزلفى لأصحاب النفوذ ، أو لجهات رسمية لتؤول أحياناً أرض الوقف فتكون كنيسة كما حدث في بعض المدن العربية العريقة . وهذا ليس لتشويه صورة الوقف وغايته وحقيقته وأهدافه السامية ، وإنما لأبين الحاجة الماسة للتوجيه والتوعية لتفعيل دوره ، وتصحيح مساره ، وتطوير وسائله ليتناسب مع العصر ، وهو ما حدث فعلاً في بلاد عربية وإسلامية كالكويت وغيرها وكذلك يجب الإشادة بالتأمين التعاوني ، وتوضيح مفهومه للناس ، وبيان غايته وأهدافه، وتوضيح كيفيته الصحيحة والسديدة لتطبيقها والاستفادة منها ، مع الدعاية لها ، وشرحها على جميع المستويات • ويكون لدينا عملياً وسيلتان ناجعتان للتعاون والتكافل والتآزر والتعويض عن الأضرار ، بدلاً من وسيلة واحدة ، ونفتح الباب واسعاً للأفراد ، فليس كل الناس يقبلون على الوقف ، ولكن معظمهم يشتركون في التأمين أو يضطرون لاستعماله والاستفادة منه .
الجزء 3 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.