الفرق بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري
٤٩١
٢- إن الباحث قال ص ۲۱ عن الواقفين ( ولهم في هذه الحال أن يجعلوا التعويض خاصاً بالمتبرعين للوقف فقط ) .
وهذا ما أخذه الباحث وبعض المعترضين على التأمين التعاوني بأن العقد صار معاوضة وليس تبرعاً ، وهذا يتناقض مع ما أكده الباحث في نفس الصفحة عن الوقف بقوله : ( ولا شبهة فيه للمعاوضة أبداً » ، وهنا حصلت المعاوضة ، وعاد النفع على الواقف المتبرع
- إن الوقف تجمّد في كثير من البلاد العربية والإسلامية ، وألغي نهائياً في تونس وغيرها ، وإن كثيراً من الأوقاف تستغل اليوم أسوأ استغلال ، ويتصرف القائمون عليها بالعبث والعطايا والهبات والمحسوبيات والتبرع والزلفى لأصحاب النفوذ ، أو لجهات رسمية لتؤول أحياناً أرض الوقف فتكون كنيسة كما حدث في بعض المدن العربية
العريقة . وهذا ليس لتشويه صورة الوقف وغايته وحقيقته وأهدافه السامية ، وإنما لأبين الحاجة الماسة للتوجيه والتوعية لتفعيل دوره ، وتصحيح مساره ، وتطوير وسائله ليتناسب مع العصر ، وهو ما حدث فعلاً في بلاد عربية وإسلامية كالكويت وغيرها
وكذلك يجب الإشادة بالتأمين التعاوني ، وتوضيح مفهومه للناس ، وبيان غايته وأهدافه، وتوضيح كيفيته الصحيحة والسديدة لتطبيقها
والاستفادة منها ، مع الدعاية لها ، وشرحها على جميع المستويات
•
ويكون لدينا عملياً وسيلتان ناجعتان للتعاون والتكافل والتآزر والتعويض عن الأضرار ، بدلاً من وسيلة واحدة ، ونفتح الباب واسعاً للأفراد ، فليس كل الناس يقبلون على الوقف ، ولكن معظمهم يشتركون في التأمين أو يضطرون لاستعماله والاستفادة منه .
الجزء 3 — ص ٤٩١