موسوعة قضايا إسلامية معاصرة - الزحيلي 01-07 — الصفحة ١٩٠٨

إحياء الأرض الموات ۳۹۹ الفصل الرابع في أحكام الإحياء 6 ونقصد بها الآثار الشرعية التي تترتب على القيام بأعمال الإحياء وقد رتب الشرع أولاً ، والفقهاء ثانياً ، عدة أحكام تترتب على إحياء الموات ، وهي : تملك الأرض المحياة ، وبيان الوظيفة التي تفرض على الأرض المحياة من فرض العشر أو الخراج للدولة ، وتملك حريم الموات بإحيائه ، لأنه تبع له ، وتملك المعادن الموجودة في الأرض ، ونفصلها فيما يلي : ١- تملك الأرض المحياة : إن الملكية الكاملة تمنح صاحبها حق الاستعمال بالانتفاع بنفسه بالشيء المملوك ، وحق الاستغلال والاستفادة من المنفعة عن طريق غيره ، كالإيجار ، وحق التصرف بالبيع والهبة والعارية والوصية والإرث بانتقال المملوك إلى آخر ، وتسمى الملكية الكاملة ملك الرقبة واتفق الفقهاء على أن الإحياء يفيد صاحبه حقاً واختصاصاً ، ولكنهم اختلفوا في حدود هذا الحق والاختصاص ، هل هو ملكية كاملة تمنح صاحبها السلطات الثلاث السابقة ، أم ملكية ناقصة تمنح صاحبها بعض السلطات دون غيرها كحق الانتفاع فقط ؟ وبتعبير آخر هل يفيد الإحياء ملكية رقبة الأرض أم ملكية الانتفاع ؟ انقسم الفقهاء إلى قولين : القول الأول : أن الإحياء يفيد الملكية الكاملة ، وأن المحيي يملك رقبة الأرض ، ويحق له استعمالها بنفسه ، واستغلالها بالانتفاع بها عن
الجزء 3 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.