مالك
بن
أنس
ويأخذ بخبر الآحاد ، وهو الذي لم يتواتر ولم عارض أصلا معلوما ، ولو كان مستنبطا ، الا اذا
يشتهر فى عهد التابعين ، ولا في عهد تابعي التابعين كان للخبر ما يعاضده من أصل قطعى آخر وان خبر الآحاد هذا يقدم عليه عمل أهل المدينة وان هذا الكلام قد أفضنا فيه بعض الافاضة على ما سنبين ، ويقدم عليه القياس على ما استنبطه ليتبين أن مالكا كان فقيه رأى ، ولم يكن فقيه بعض فقهاء مذهبه فقد حكى القاضي عياض ، حديث فقط ، وان كان فى الحديث النجم الثاقب و ابن رشد الكبير فى « المقدمات الممهدات » قولين كما نقلنا عن تلميذه الشافعي رضي الله عنهما في تقديم مالك القياس على خبر الآحاد ، فقول انه
...
يقدم خبر الآحاد على القياس ، وقول آخر انه يقدم
القياس عليه .
عمل أهل المدينة
ألف
بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة مخالفة
كان مالك رضى الله عنه يعتبر عمل أهل المدينة وانه قد روى عن مالك مسائل ترك فيها خر. حجة اذا كان ذلك العمل لا يمكن الا أن يكون الآحاد الذي رواه بالمصلحة . فقد رد حديث خيار نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول مقالة شيخه ربيعة بن عبد الرحمن : ( المجلس الذي رواه عن ابن عمر ( وهو البيعان عن ألف خير بالحيار ما لم يتفرقا ، ، أي أن كلا العاقدين له حق من واحد عن واحد » . وبذلك يقدم عمل أهل الفسخ ما لم يتفرقا ، فقد رده بقوله : « ليس المدينة الذي أساسه الرأى عن خبر الآحاد كما عندنا حد معروف ) . فهو أبطل حق الفسخ بعد نوهنا . وقد كان يلوم كل فقيه لا يأخذ بعمل أهل العقد ، لأن المجلس ليس له مدة معلومة المدينة ويخالفهم . وقد كتب في ذلك الى الليث بن سعد في رسالته إليه : وقد رد الخبر الذى من مقتضاه اكفاء القدور طبخت من لحم الغنم أو الابل التي أخذت التي من الغنائم قبل القسمة ، فقد روى أن النبي أكفأها لما عليه جماعة الناس عندنا ، ويبلدنا الذي نحن فيه . وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك وأخذ يمرغ اللحم في التراب . فأنكر نسبة الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن اكفاء القدور أهل بلدنا ، وحاجة من قبلك اليك ، واعتمادهم و تمريغ اللحم فى التراب افساد مناف للمصلحة على ما جاء منك حقيق بأن تخاف على نفسك من غير حاجة اليه ، اذ يكفى الحظر من الرسول وأن تنبع ما ترجو النجاة باتباعه . فان الله تعالى يقول فى كتابه : « فبشر عباد ، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ، فانما الناس تبع لأهل المدينة التي بها نزل القرآن » ١ . وقد كان العمل بما عليه أهل المدينة رائجا قبل ، حتى عند القضاة ، ويعتبرونه من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويروى في ذلك أن فهذه فروع كثيرة رد فيها خبر الآحاد بالمصلحة القاضي محمد بن أبي بكر قيل له في حكم قضى
وهو يعني عما عداه .
ولم
يأخذ مالك بالخبر الوارد عن النبي صلى
الله عليه وسلم في صيام ست من شوال تبتدىء من
اليوم التالى ليوم الفطر . ورد الخبر وأنكره ، لأنه مالك
قد يفضى الى زيادة رمضان
wim.com
من
أو القياس ، وقد قالوا ان مالكا يترك خبر الآحاد به : « ألم يأت فى هذا حديث كذا ؟ فقال : بلى، وينكر نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقيل له : فما بالك لا تقضى به ؟ فقال : فأين الناس
الجزء 4 — ص ٢٥