الموسوعة اليمنية غير ملون 01-04 — الصفحة ٩٧٠

الحازمي (الحسين بن عقيل) الحازمي الحسين بن عقيل صحيح وكيف ذلك يقول في كثير من أحاديث مجموع زيد الأخيار والفضلاء الأخيار من غير بن علي هذا لم يصح لدينا. وأما : تناكر منهم إلى آخر كلامكم، قولكم بعد ذلك الدليل عرفاه فأقول وبالله التوفيق: العلماء هنا وجهلناه فالجواب لو ثبت لِما قالاه ينقسمون إلى قسمين مجتهد ومقلد دليل لما خفي علينا ولنقله أئمتنا الثاني الاعتداد بما قال لأنه لا وغيرهم، كان ذلك عادة الأئمة في يحكي إلا كلام من قلده، والأول نقل الدليل من الكتب الموضوعة إما مجتهد قائل بجوازه فلا إشكال كذلك، وكيف يخص دليل مسألة أنه ليس لـه حـجـة غير ادعاء كان العمل بها في اليمن الاجتهاد، وقد أبطلناه بما تقدم في والشام، وفي كثير من أقطار الإسلام هذا المحل لمعارضته، وإما ملك من بل خفاه أول دليل على عدمه، أي الملوك لا يبالي بما فعل لأنه لم يصح مع صحة الدليل يرتدع عن ظلم العباد الذي هو من المذكور أولاً؟ وعليه كان العمل في الكبائر فضلاً عن بناء المشاهد نفس الأمر. إذا تقرر هذا فالظاهر أن والقباب، أو ذو مال يستبد برأيه القول بالجواز من طريق الاجتهاد كما أنكم ذكرتم لي أن الباني لذلك وأما دليل الاستحسان الذي ذكرتموه المشهد الذي كانت المراجعة بسببه فإنما يكون العمل به عند مثبتيه مع بناه من غير استشارة لكم وهو عدم الدليل وهنا قد وجدنا أحمد دحباش، وذكرت لكم أنهم الدليل، وهو الحديث المتقدم الذي ذكروا أنه ينوي أن يفعل على ذلك ذكرناه أولاً وأما قولكم حملاً لهما القبر بيتاً من الجص. إذا تقرر هذا على السلامة عن التجهيل بلا دليل علمتم أنه يقع من غير استشارة. أقول: لا تجهيل هنا، وإنما أدّى وأما قولكم : إنه لم يُعْلَمْ مُنْكِرٌ غير اجتهادهما إلى القول بذلك وخطأ السيد محمد بن إسماعيل الأمير رحمه المجتهد مأجور عليه، لأنه معذور الله تعالى في آخر الزمان. فالجواب كما ورد ذلك عن رسول الله . أن الأمر بالعكس إنا لا نعلم قائلاً وأما قولكم: إنه صار إجماعاً في بجوازه من الأئمة المجتهدين غَير من هجر الجبال مع مشارفة العلماء ذكرتم، ورواية عن الإمام يحيى بن 970 الموسوعة اليمنية
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.