الاستثمار (قانون)
الاستثمار (قانون)
حركة الأشخاص الأجانب من رجال والصناعية لمدة خمس سنوات من أعمال وخبراء وغيرهم من ذوي العلاقة بالنشاط الاستثماري في الدخول إلى البلاد
والإقامة بها والخروج منها .
لكن القانون رقم (21) لسنة
تاريخ تأسيسها.
الذكر.
ثم صدر في سنة 1390هـ/ 1970م قانون رقم (13) بشأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في 1384هـ / 1964م إذ تضمن تعهدات مجال التنمية الاقتصادية، نصت المادة الدولة والتزاماتها فإنه اشترط ألاً يمس المشروع المراد استثمار رأس الثانية منه على إلغاء القانونين الآنفي المال الأجنبي فيه المصلحة العامة للبلاد وألا يزاحم أي مشروعات ويتميز القانون الجديد بأنه أعطى وطنية مماثلة. كما نص القانون على الكثير من التركيز على الاستثمارات أن يكون لرؤوس الأمول العربية عند الأجنبية حيث أغفل التأكيد الذي التزاحم الأولوية على رؤوس نص عليه القانون رقم (21) لسنة الأموال الأجنبية في الاستثمار في 1384هـ/1964م بألاً يمس استثمار مشروعات التنمية الاقتصادية رأس المال الأجنبي في اليمن
الوطنية.
المصلحة الاقتصادية العامة للبلاد. كما ألغى الأفضلية التي تمتع بها
أما القانون رقم (22) لسنة 1384هـ / 1964م بشأن التنمية رأس المال الوطني إزاء رأس المال الأجنبي من حيث حصوله على الاقتصادية والذي ينظم نشاط
المؤسسات الاستثمارية المحلية فقد
إعفاءات جمركية وضريبية، فلقد جاء القانون الجديد ليضمن معاملة الدولة
منح هذه المؤسسات إعفاء من رأس المال الأجنبي المستثمر معاملة الرسوم الجمركية يشمل كل ما يلزم رأس المال الوطني سواء أكان لإنشائها من آلات ومعدات وأدوات مستثمراً على وجه الاستقلال أم كان وأجهزة ومواد بناء، كما أعفاها من بالاشتراك مع رأس المال الوطني، الضريبة على الأرباح التجارية وترافق هذا مع اتساع نطاق
الموسوعة اليمنية 293
ص ٢٩٣