والمعدات (1) ، وثانياً تحتوى على قيمة قوة العمل ، وتحتوى ثالثاً على فائض القيمة ، وماركس يسمى الجزء الأول « رأس المال القائم » ولنرمز له بالحرف ( ر ) والجزء الثانى ) رأس المال المتغير ) ورمزه ( م ) والثالث ( فائض القيمة ( ورمزه ( ف ) وهكذا تتمثل القيمة الإجمالية السلعة في معادلة : و - م ه ف وهذه المعادلة ليست مقيدة بالضرورة في تطبيقها بسلعة معينة ، بل يمكن تطبيقها أيضاً على الإنتاج خلال فترة معينة من الزمن فى مؤسسة أو عدد من المؤسسات
+ +
وهناك نسب تستخدم بكثرة وكلها مستمدة
من معادلة
م
ولنذكر منها اثنين
الأولى : معدل فائض القيمة بالنسبة للعمل البشرى :
وته
والأخرى : نسبة فائض القيمة إلى مجموع رأس المال
المعادلة التقليدية لمعدل الربح
أموال
ريم
وهي
وينتج عن قانون فائض القيمة أن ما يحصل عليه الرأسمالي من يصبح أكثر بكثير مما يدفعه ثمناً للمادة الخادم وللات ولعمل المعامل ، وبمرور الزمن تحوى خزائن الرأسمالى الثراء والمال فيستغلها فى مزيد من الإنتاج بشراء الآلات ، بينما القيمة الشرائية لدى المستهلكين تزداد ضعفاً ، والحاجة إلى العمال تقل ، فيتسبب عن هذا الكساد
(۲) يلاحظ أن سويزى ضم استهلاك الآلات الى قيمة المواد الخام فجعل منها دعامة واحدة
الجزء 4 — ص ٣٣٠