موسوعة النظم والحضارة الإسلامية - شلبي 01-10 — الصفحة ٩٣٠

- ٢٨٤ أما الملكية الخاصة أو الملكية الفردية فقد أقرها الإسلام وحرسها ، للمالك ولورثته من بعده بشروط تجعلها ملكية مقيدة وليست مطلقة ، ** وتجعلها وظيفة اجتماعية تدار لصالح المجموع ، وإلا تدخل المجتمع وأخذها من ذلك الذي أساء التصرف فيها ، وأسندها إلى من يديرها إدارة تناسب مصلحة المجتمع ، حتى يعود ذلك المسيء إلى رشده . ٤ - يرفض الإسلام أن تتركز الملكيات الكبيرة في أيد قليلة ، قال تعالى عن المال » كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . ه - يجيز الإسلام التفاوت فى الملكية تبعاً للتفاوت في الجهد والمواهب بشرط أن تؤدى الملكيات حق الله ، وألا تظهر إلا بعد قضاء حاجات الناس من طعام وملبس ومسكن ، وبشرط ألا تأخذ مظهر الترف الذي حذر منه الإسلام وهاجمه القرآن الكريم ، فقد نسب الله للمترفين السبق فى مجاهدة الرسل والكفر برسالتهم قال تعالى : ( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون » (۱) ، ونسب لهم أنهم هم الذين يستجيبون لداعى الفسوق بيسر وسهولة ، قال تعالى : وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول خدمرناها تدميرا » (۲) ومعنى أمرنا مترفيها أى أكثرناهم ، والمقصود تهيئة الأسباب والمسببات الأن طبيعة المترفين ستؤدى للفسق ، والفسق سيؤدى للخراب والدمار () ومن أجل هذا حرم الإسلام على الرجال لبس الحرير والترين بالذهب ، كما استعمال آنية الذهب والفضة . حرم (1): ورة سبأ : الآية ٤٣ سور (۲) سورة الاسراء الاية ١٦ (۳) اقرأ تفسير الكشاف ج ۱ ص ٣٣٥
الجزء 4 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.