١٨٤
مرتبطة بها وغير مرتبطة بالزارع ، إذ لو كانت مرتبطة بالزارع لتغيرت بتغيره كما تسقط الجزية عن الذمى إذا أسلم
•
وأبو حنيفة (1) يجيز أن تصير أرض الخراج أرض عشر وهو رأى ضعيف ، والصحيح الذى عليه الجمهور أن أرض الخراج لا يسقط عنها المخراج ، يروى يحيى بن آدم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أسلمت فضع عن أرضى الخراج قال عمر : لا ، إن أرضك أخذت عنوة (1) وكان عمر وعلى إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه . وأسلم دهقان من أهل السواد في عهد على ، فقال له على : إن أقمت فى أرضك رفعت الجزية عن رأسك وأخذنا منك خراج أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها () . ويورد الماوردى وجوها يتفق فيها حكم الخراج والجزية ، ووجوهاً يختلف فيها الحكم في الخراج عنه في الجزية ، ومن هذه « أن المجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام ، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام (4) ) .
( د ) الذى عليه أبو حنيفة أنه لا العشر والخراج () يجتمع
لما روى عن عكرمة أنه قال : لا يجتمع العشر والخراج (1) ، أما مذهب الشافعي خيرى إمكان اجتماع العشر والخراج (۱) ، لما رواه يحيى بن آدم أن عمر بن عبد العزيز قال عن المسلم يزرع أرض الخراج : إن فعل فعليه أن يؤدى عن الأرض ما كان يؤدى عنها ، وعليه العشر أو نصف العشر في ثمرته وحرثه ، وكان يقول : الخراج عن الأرض والعشر أو نصف
6
۲۷۷
والبلاذرى : فتوح البلدان ص
۸۷
۱۳۵
الماوردى ص
(1)
يحيى بن آدم : الخراج ص ٥٤
(۳) المرجع السابق ص ٦١ والأموال لأبي عبيد ص
(٤) الأحكام السلطانية ص ۱۲۷
(0) أنظر الماوردى ص
۱۳۵
(٦) كتاب الخراج : ص ٢٤
(۷) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١٣٥
الجزء 4 — ص ١٨٤