موسوعة النظم والحضارة الإسلامية - شلبي 01-10 — الصفحة ٨٣٠

١٨٤ مرتبطة بها وغير مرتبطة بالزارع ، إذ لو كانت مرتبطة بالزارع لتغيرت بتغيره كما تسقط الجزية عن الذمى إذا أسلم • وأبو حنيفة (1) يجيز أن تصير أرض الخراج أرض عشر وهو رأى ضعيف ، والصحيح الذى عليه الجمهور أن أرض الخراج لا يسقط عنها المخراج ، يروى يحيى بن آدم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أسلمت فضع عن أرضى الخراج قال عمر : لا ، إن أرضك أخذت عنوة (1) وكان عمر وعلى إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه . وأسلم دهقان من أهل السواد في عهد على ، فقال له على : إن أقمت فى أرضك رفعت الجزية عن رأسك وأخذنا منك خراج أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها () . ويورد الماوردى وجوها يتفق فيها حكم الخراج والجزية ، ووجوهاً يختلف فيها الحكم في الخراج عنه في الجزية ، ومن هذه « أن المجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام ، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام (4) ) . ( د ) الذى عليه أبو حنيفة أنه لا العشر والخراج () يجتمع لما روى عن عكرمة أنه قال : لا يجتمع العشر والخراج (1) ، أما مذهب الشافعي خيرى إمكان اجتماع العشر والخراج (۱) ، لما رواه يحيى بن آدم أن عمر بن عبد العزيز قال عن المسلم يزرع أرض الخراج : إن فعل فعليه أن يؤدى عن الأرض ما كان يؤدى عنها ، وعليه العشر أو نصف العشر في ثمرته وحرثه ، وكان يقول : الخراج عن الأرض والعشر أو نصف 6 ۲۷۷ والبلاذرى : فتوح البلدان ص ۸۷ ۱۳۵ الماوردى ص (1) يحيى بن آدم : الخراج ص ٥٤ (۳) المرجع السابق ص ٦١ والأموال لأبي عبيد ص (٤) الأحكام السلطانية ص ۱۲۷ (0) أنظر الماوردى ص ۱۳۵ (٦) كتاب الخراج : ص ٢٤ (۷) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١٣٥
الجزء 4 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.