موسوعة النظم والحضارة الإسلامية - شلبي 01-10 — الصفحة ٧٩٣

١٤٧ السلعة ، وقد أجاز الإمام أحمد أن يتم البيع بسعر المثل كأن يقول بعنى يبيع الناس أو بما يبقطع به السعر (۱) بسعر ما وهذا يدل على أن تحديد الثمن ليس شرطاً أساسياً في تمام الصفقة وبخاصة إذا كانت هناك ضرورة ، ولهذا صلة بالزواج دون تحديد مهر ، فإن مهر المثل يؤخذ به ولو لم يكن معروفا للزوج عند المعقد ومن أجل هذا لا يرى الفكر الإسلامي مانعاً من مباشرة هذه البيوع تيسيرا على الناس وقد أباح الفكر الإسلامى أشياء مماثلة كالسلم وأتجه لذلك أكثر الكتاب القدامى والمحدثين (1) . 6 وفى البورصة يتم البيع بطريق السماسرة ، وكلمة سماسرة كلمة عربية ، وعمل السمسار كان معروفاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقوم السمسار بالوساطة بين البائع والمشترى ، فالبائع والمشترى يلتقيان عن طريق السمسار ، وكثيراً ما احتاج الإنسان إلى شيء ليشتريه ولا يعرف الطريق إليه ، وفى الوقت نفسه توجد السلع عنـد الناس ، ولا يعرفون المحتاجين إليها ، وهذا وذاك يلتقيان عند السمسار ، ولا بأس في ذلك طالما وقف السمسار موقفاً عادلا بين البائع والمشترى لا يروج لشيء بدون حق ، وبشرط أن يعرض السلعة عرضاً صادقاً ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش كما روى ذلك ابن ماجة ، والنجش أن يمدح السلعة لميروجها أو أن يزايد شخص في الثمن وهو لا يريد شراءها ، لتباع لمن يحتاجها بثمن أغلى من قيمتها ، ومن أجل هذا وضع نظام للسماسرة فى البورصة ليباشروا عملهم في دقة وعدالة ، وأبرز نقاط هذا النظام ألا يضاربوا لحسابهم ، وألا يشتغلوا بغير (۱) ابن تيمية كتاب العقود ص ۲۲۰ (۲) انظر كتاب العقود لابن تيمية والسياسة المالية في الاسلام لعبد الكريم الخطيب
الجزء 4 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.