164.
وفيما يلى عبارته : ومن باع سلعة بثمن مسمى حال ، أو إلى أجل قريبا أو بعيداً ، فله أن يشترى تلك السلعة. من الذى اشتراها منه ، بثمن مثل الذي باع به وبأكثر منه وبأقل حالات أو إلى أجل مسمى ، أقرب أو أبعد من الأجل السابق ، إن كان هناك أجل في البيع الأول ، كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ، ما لم يكن ذلك عن شرط ، وإلا كان حراماً وفسخ البيع (۱) ، بل يذهب أحد المؤلفين المحدثين باتخاذ ذلك حيلة للتخلص من إثم الربا ، يقول الأستاذ الجزيري : ويصح أن نذكر هنا حيلة مخلصة من الربا ، وهى أنه إذا أراد أن يقترض شخص من آخر فيصح للمقرض أن يبيعه سلعة بثمن زائد عن قيمتها ويتسلم الثمن ، ثم يشتريها منه بأقل مما باعها
ويعطيه الثمن ، فتبقى معه الزيادة التي يريدها ، ولا تكون ربا (۲)
وأرى أن روح الإسلام لا توافق على هذه الحيل ، فكونها حيلة! مقصودة تجعلها كالشرط ، ذلك يبطل العمل بها ، ولا تكون وسيلة التحليل القرض ، أما لو حدثت من تلقاء نفسها بيعاً أو شراء دون شرط مقصود أو مفهوم فإنها تدخل في نطاق البيع الحلال
ويقرر ابن رشد أن الإباحة ترتبط بعدم التهمة ، والأصل ألا نحمل الناس على التهم ، ولكن إن تكرر ذلك أو حدث ممن اعتاد أن يداين الناس فإن التهمة توجد ويترتب عليها الكراهية عند الإمام مالك ، وكل ذلك إذا انعدم الشرط فإن وجد فالصفقتان حرام (1)
ومثل هذا ما يقوله ابن تيمية مما أسماه « الثلاثية » أي أن يدخل المعطى والآخذ محللا للربا بأن يبيع آكل الربا للمحتاج
(1) المحلى جـ ٩ ص ٤٧ (۲) الفقه على المذاهب الأربعة جـ ٢ ص ٣٤٢ وصورة ذلك أن يبيع المرابي للمقترض كرسيا مثلا بعشرة جنيهات ويقبضها منه ثم يشتريه منه
•
بجنهين ، فتبقى له ثمانية ربحا للدين (۳) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٥٣
الجزء 4 — ص ١٠٦