والراحة ، وكذلك حقهم في إرث هذه الملكية الشخصية ، حق مصون
بموجب القانون (1) .
وقع
هذا التعديل الذي أدخله الشيوعيون على مذهب ماركس ، فإن الهوة لاتزال واسعة بين التفكير الإسلامي والتفكير الشيوعي في موضوع الملكية الفردية .
الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية :
الفرق بين الاقتصاد فى الإسلام والاقتصاد في النظم الرأسمالية عظيم للغاية ، فمع أن كلا النظامين يبيح الملكية الفردية والتفاوت فيها ، وإرثها ، إلا أن الهوة بعد ذلك تبدو واسعة بين النظامين ، فالملكية في النظم الرأسمالية مطلقة الاقيود عليها . ولكن الملكية في النظام الإسلامي مقيدة ، فلا يجوز للمالك فى النظام الاسلامى أن يحتكر ، أو يسرف ، أو يكنز لأن المالك الحقيقى هو الله ، وقد حدد للمالك المؤقت وهو الإنسان طرق الاستعمال ، وهذا بخلاف النظام الرأسمالي ، فللمالك فيه أن يحتكر ويكنز ويسرف وغير ذلك مما هو في الحقيقة طبيعة الرأسمالية
ومن طبيعة الرأسمالية كذلك اعتبار الإنسان آلة تتحرك لتجنى الخير لأصحاب رءوس الأموال ، فالعامل عند الرأسمالية جهاز يعمل لهم حتى إذا سقط أو مرض طرحوه ، ولم ينل العمال بعض الحقوق من أصحاب رءوس الأموال إلا بعد جهاد طويل وشاق ، ولم تعترف الرأسمالية بهذه الحقوق إلا بعد ضغط شديد
والرأسمالية عدوة المجتمعات ، فهى لا تفكر إلا في مضاعفة ثروات أصحابها على حساب المجتمع الذي تعده الرأسمالية سوقاً لها تغريه وتخدعه لتتشرب ثرواته ، وتأخذ دخله بطريق أو بآخر
(۱) دستور الجمهوريات السوفيتية .
الجزء 4 — ص ٥٩