!
- ۲۳ .
وأن يأخذوا منه للحاضر والمستقبل عناصر التطور والنهضة ، فإن ماضينا لا بد أن يكون دعامة يرتكز عليها المستقبل، ومن هنا اتجهت الجهود للبحث والتنقيب لسد هذا الفراغ ، و هذا الكتاب هو أحد هذه الجهود .
و قد كنت في إندونيسيا في المدة من ١٩٥٥ إلى ١٩٦١ أستاذاً بالجامعة و رئيساً لقسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ووكيلا لكلية الدعوة و مديراً للمركز الثقافى المصرى ، وفى أثناء هذه المدة أجريت انتخابات لاختيار جمعية تشريعية تقوم بوضع الدستور الدائم للبلاد ، واجتمعت هذه الجمعية في أو اخر عام ١٩٥٦
وفي الجلسات الأولى لهذه الجمعية تذاكر الأعضاء أسس اختيار الحكومة الأندونيسية ، وقد استدعى ذلك أن يتدارسوا النظم المختلفة لاختيار الحكومات أو قل استدعى ذلك أن يتدارسوا دساتير مختلفة لأمم متعددة المذاهب ، وكان ممثلو الأحزاب الإسلامية فى هذه الجمعية يكونون جهة متحدة ، فأعلنوا أنه لا بد من دراسة الدستور الإسلامي فيما يتعلق بالسياسة، ورحب الجميع بذلك .
و اتجهت الأنظار إلى لتحقيق هذا الأمل ، فطلبني السيد الأستاذ الحاج محمد ناصر رئيس حزب ) ماشومى ( أكبر الأحزاب الإسلامية في الجمعية التشريعية آنذاك لمقابلته ، وتحدث إلى في هذا المرضوع وطلب منى وضع رسالة عنه ، كما طلب منى ذلك أيضاً الأستاذ المرحوم الحاج فتح الرحمن کفر اوى وكيل الجمعية التشريعية ومن أبرز أعضاء حزب نهضة العلماء ، وتقدم بهذا الطلب إلى كثيرون غير هذين .
ووجدت أن الرأى العام بإندونيسيا يتجه بيقظة إلى متابعة مناقشات الجمعية التشريعية ، فأدركت أن مناقشة التفكير الإسلامي في السياسة ستكون
الجزء 3 — ص ٢٣