هذا النقص ، فقرر حقوق النساء والأطفال ، وجعل التشريع عاما لكل الناس ، وأفاض في الوضوح والتفصيل ، ومن التشريع الإسلامي تسربت هذه الاتجاهات للتشريع الغربي .
ونظرية العقد الاجتماعي التي تنسب إلى جان جاك روسو اقتبست سماتها من التفكير الإسلامي ، فقد ثبت أن هذه النظرية نقلها « جروسيوس » عن بعض كتاب الكنيسة مثل فيتوريا وسوازس، وأن هؤلاء اقتبسوها من الفكر الإسلامي في القرن الثانى عشر مما اندفع من هذا الفكر إلى صقلية والأندلس، وقد شهد بذلك حديثا البارون ميتشل دى توب الهولندي في أبحاثه لأكاديمية العلوم السياسية بلاهاى، ومن العقود الاجتماعية في الاسلام بيعتا العقبة الأولى والثانية ، والمعاهدة التي عقدها الرسول بين سكان المدينة عقب الهجرة ، ونظام البيعة الذي تم بين الشعب الإسلامى وأبى بكر عقب وفاة الرسول
(1)
والمادة الأولى من حقوق الإنسان فى الثورة الفرنسية والتي تنص على أن الناس يولدون أحرارا سبق بها عمر بن الخطاب حين قال ( كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) (٢) .
والمادة الثانية من حقوق الإنسان التي تنص على ( أن الغاية من كل مجتمع سياسي هي حفظ الحقوق والحريات الطبيعية للانسان ( هذه المادة قررتها الشريعة الإسلامية عندما أكدت أن مقاصد الشريعة هي المحافظة على الضروريات الخمس:
حفظ الدين ، والنفس ، والآل ، والعقل ، والمال
•
(۱) اقرأ من هذه المقود في الجزء الأول من ( موسوعة التاريخ الإسلامي ، للمؤلف (٢) المستشار على منصور : نظم الحكم والإدارة من ٤٠ - ٤١
الجزء 8 — ص ٣١٦