٢٤
ويبدو أن هاتين الآيتين هما أول ما ألزم المسلمين بالتقاضي تبعا للقوانين
الإسلامية واللجوء إلى الرسول ليحكم بينهم
وقد أشارت الآية الأولى من هاتين الآيتين إلى المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامى وهو القرآن الكريم كلام الله ، كما أشارت الآية الثانية إلى المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو موقف الرسول أو الحديث الصحيح ، وقد آن لنا بهذا أن نتحدث عن مصادر التشريع الإسلامي .
مصادر التشريع الإسلامي
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مصادر التشريع الإسلامى ثلاثة :
ا - القرآن الكريم .
۲ - الحديث الشريف .
- الاجتهاد .
فكان القاضى تعرض عليه القضية فإن وجد عنها شيئا في كتاب الله قضى به ، وإن وجد حديثا عن الرسول اتبعه ، وإن لم يجد قرآنا ولا حديثا اجتهد وفكر وعمل بما يهديه إليه اجتهاده وفكره .
وبعد وفاة الرسول وُجد نوع مهم من مصادر التشريع واحتل المكان الثالث بعد القرآن والحديث وهو إجماع الصحابة وذلك لأن إجماع الصحابة هو في الحقيقة اجتهاد مجموعة من أساطين الشريعة ، ومن هنا سبق اجتهاد الفرد ، فالقاضي بعد هذا أصبح إذا عرضت عليه قضية يبحث عن حل لها في القرآن أو الحديث أو الإجماع ، فإن لم يجد اجتهد ، وعمل بما يهديه إليه اجتهاده
والاجتهاد الفردى أدى إلى حدوث مذاهب مختلفة فقد كان العلماء يلتقون
الجزء 8 — ص ٣٢