الموسوعة الفلسطينية 01-04 — الصفحة ٩٧٦

، 6 مع العثماني والنمسوي تحتل مدن لبنان الساحلية ، ثم حيفا ، فلسطين والشام ( كالجماعات المتنوّرة ، والطوائف غير الإسلامية وتضرب عكا بحراً وتحتلها في ١٨٤٠/١١/٤ . وتوغلت في البلاد وجماهير الطبقات المسحوقة من الفلاحين والحرفيين الذين يأملون وحدة إنكليزية احتلت القدس ، واستسلمت يافا ونابلس . الخير بتغير الدول ) قد رحبت بالحكم المصري الجديد، فإن وانتشرت في أنحاء لبنان والجليل ونابلس والخليل انتفاضات ضد القطاعات الأخرى التي تؤلّف مراكز القوى الحقيقية في البلاد المصريين استحوذت على معظم المناطق الفلسطينية وعلى البقاع ( كالزعامات المحلية ، وجمهور الوظائف والمصالح المادية أو التزمت ولبنان ، وأصبحت مقاومة القوى المصرية بعد كل ذلك دون الديني ، أو البدو ) ، كانت تنشر جو الريبة في إبراهيم باشا ، وتكوّن بؤر الرفض والمقاومة لحكمه. ولهذا يجد الباحثون بين الوثائق جدوى وقد واجه محمد علي ، وابنه إبراهيم ، في بلاد الشام أوضاعاً المعاصرة ما يشير إلى أن الفتح المصري قد قوبل بالترحاب بوصفه المنقذ من سوء الحكم العثماني ، كما يجدون في الوقت نفسه في رسائل ومجال اعتزاز من جهة ، وقوة وعدوان من جهة أخرى (۳) تمرد البدو الدائم وعدوانهم على الريف ، سواء في ذلك بدو 6 ومشكلات تختلف عما عرفاه في مصر ، وأهمها : ۱) وجود بني اجتماعية - اقتصادية ذات قوى مستقرة وزعامات إبراهيم باشا إلى أبيه ما يشير إلى أن سكان فلسطين والشام وأضنة قد محلية تقتسم السلطة في البلاد، وتستند من جهة إلى كتل أسرية أو قبلوا بحكمه على مضض ، وما يفصح عن شكواه أكثر من مرة قبلية واسعة ، ومن جهة أخرى إلى مصالح مادية ليس من السهل أن خلال انشغاله بحصار عكا من سكان نابلس والقدس . ويضاف إلى تتخلى عنها ( التزام الضرائب ، إتاوات الطرق ، إقطاعات زراعية ، هذا أن زعماء الدروز ( جنبلاط ، العماد ، نكد ) هربوا شمالاً قيادات عسكرية ) . وكانت لبعضها صفة شرعية بمراسيم يحرضون الناس عليه ، كما أن دمشق لم ترحب به مما اضطر محمد علي سلطانية . ومن هذه الزعامات : آل رضوان " في غزة ، وآل أبي إلى نصيحة ابنه بالا يأخذها بالشدة وأن يكتفي بتهديدها غوش ما بين القدس ويافا ، وآل عمرو في جبال الخليل ، وآل عبد الهادي وطوقان وجرار والقاسم في نابلس وعلى أي حال صارت فلسطين والشام ، وخاصة بعد صلح ٢) وجود السلاح بكثرة في أيدي الناس نتيجة لاضطراب الأمن كوتاهية ، تابعين لمحمد علي ، وصدر الفرمان السلطاني بتعيينه حاكماً المتمادي عدة قرون، ولحاجات الدفاع الجماعي والفردي عاماً عليهما. ومع أن إدارة البلاد كانت إدارة عسكرية ( ر : المستمرة ، ، حتى غدت حيازة السلاح تقليداً اجتماعياً مستقراً ، الإدارة ) فقد كان أمام هذا القائد أن يعمل على إقامة النظام المتفق مع نظام مصر الجديد لدمج الشام مع مصر ونجد والسودان فيما يشبه المملكة العربية الواحدة التي تقابل السلطنة التركية العثمانية ، . وإن كانت تابعة لها . وكان هذا الوضع الجديد أشبه بإحياء السلطنة المملوكية القديمة التي كان العثمانيون قد ابتلعوها قبل ثلاثة قرون ونيف ، ولكن بمفهوم عصري حديث . ولم يكن إبراهيم ليخفي طموحه السياسي في إقامة مملكة عربية تضم الناطقين بالضاد ولذلك بادر إلى القيام بعدد من التدابير الإدارية والسياسية والقضائية والمالية والاقتصادية التي ترمي ، كما في مصر ، إلى إقامة سلطة مركزية قوية في الشام توطد الأمن ، وتصفي التعسف الإقطاعي ه التدهور الاقتصادي ( الزراعي - التجاري ) الناجم عن والبدوي ، وتنظم الإدارة المالية ، وتوقف التدهور الاقتصادي ، سوء علاقات الإنتاج، وعن الابتزاز الضريبي والإقطاعي وعدوان وتدخل البلاد في دورة العلم الحديث ومبادىء المساواة بين البدو وجماعات الجند والملتزمين وتحديد التجارة الخارجية في مرافىء المواطنين . وعلى هذه الأسس صدر مرسوم محمد علي بتعيين حاكم إداري عام للشام هو محمد شريف باشا باسم « حكمدار يُضاف إلى هذا كله أن الشام كانت في أجوائها العامة تمر بمرحلة عربستان » ، وقسمت البلاد بين عدد من الولاة ، وجعلت فلسطين انتقالية تتسم بالحذر والتخوف نتيجة صدمة التحديث التي كانت مديريات يتولّى كل مديرية منها « متسلم » عليه " . . . أن يتعاطى تهب عليها بقوة ، سواء من الشمال ، من قبل السلطان محمود الثاني الأحكام والضبط والربط وتحصيل المطلوبات العائدة إلى الخزينة ، الذي سحق الإنكشارية و « فَرْنَجَ الملابس » وحاول تنظيم الإدارة ، ويباشر راحت الرعايا وعمار القرايا ) ويتحاشي ) الظلم والتعدي أو من الشرق بإصلاحات داود باشا في بغداد ، أو من الجنوب ويزجر المعتدين . . " . وقد " تحرر مرسوم إلى الشيخ حسين عبد بأعمال محمد علي . وهكذا ، وبالرغم من أن بعض القطاعات في الهادي بمتسلمية جنين * والحاق بلادها ، ومرسوم إلى الشيخ محمد سيناء كالتياها والترابين حول غزة ، والتعامرة حول الخليل والجماعات البدوية شبه المستقرة في الداخل ( رَ : البداوة والاستقرار ) . (٤) استقرار نظام الإدارة العثماني على أساس الالتزام بالضرائب والارتزاق في التجنيد ، وقيام مصالح طبقية سياسية ومالية على ذلك النظام معينة . ٢٦٦
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.