الثالثة والرابعة ، منذ مطلع الخمسينات وحتى منتصف الستينات ، تمكنت أغلبية الدول - وخاصة بعد انضمام المزيد من الدول الحديثة مناقشات مستمرة حادة حول المركز القانوني " لتقرير المصير " الاستقلال إلى عضوية المنظمة الدولية - تمكنت من استصدار مجموعة ومضمونه ، وتحديد الجماعات البشرية التي يحق لها ممارسته وأساليب متلاحقة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة كان من أهمها هذه الممارسة . ذلك أن النص على تقرير المصير ورد عــامـاً . وغير القرار التاريخي رقم ١٥١٤ ( الدورة ــ ١٥ ) الصادر في متفق على طبيعته وحدوده في مادتين من مواد ميثاق الأمم المتحدة : ١٩٦٠/١٢/١٤ والخاص بمنح الاستقلال للشعوب والأقاليم المادة ١ (٢) والمادة ٥٥ ، وذلك بناء على اقتراح سوفيتي قدم لأول المستعمرة . والقرار رقم ٢٦٢٥ ) الدورة ـ ٢٥ ) الصادر في مرة في مشاورات الأربعة الكبار السابقة لمؤتمر سان فرنسيسكو سنة ٢٤ / ١١ / ١٩٧٠ المتضمن مبادىء القانون الدولي الخاصة بالعلاقات ١٩٤٥ . وتدل محاضر المؤتمر على أن مندوبي الدول الخمسين الودية والتعاون بين الدول وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والذي المشتركة فيه الذين أجمعوا على إدخال تقرير المصير » في هذه أقر بتفصيل وإسهاب مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من بين الوثيقة القانونية التي تعد بحق دستور العلاقات الدولية في عصر هذه المبادىء . كذلك فإن الاتفاقيتين الخاصتين بحقوق الإنسان ما بعد الحرب العالمية الثانية ، لم يكونوا متفقين على قيمته القانونية اللتين أوصت الجمعية العامة بإبرامهما عام ١٩٦٦ تتصدرهما مــادة ( هل هو حق أو مبدأ ) ، ولا على معناه ، ولا على ما يتبع واحدة في المعنى ( المادة الأولى ( عن حق تقرير المصير . ويمكن إجمال آثار . ولا أدل على ذلك من التفاوت البين بين النصين الإنكليزي ما تمخضت عنه الأمم المتحدة حول تقرير المصير بالآتي : والفرنسي للمادتين اللتين نصتا عليه . ففي حين اكتفى النص ۱) تقرير المصير ليس مجرد مبدأ سياسي يجوز إهماله ، وإنما هو الإنكليزي بالإشارة إليه على أنه مبدأ Principle ذهب النص حق قانوني ، بل واحد من أهم حقوق الإنسان ، وواحد من قواعد الفرنسي - وهو مكافىء للنص الإنكليزي في القيمة القانونية ـ إلى القانون الدولي اللازمة للتعاون بين الدول وقيام علاقات ودية بينها الإشارة بأنه حق Droit وفوق هذا فثمة اتجاه فقهي متصاعد الاعتبار مبدأ حق تقرير المصير
ذلك من
٢) تقرير المصير حق لجميع الشعوب على الإطلاق ، وفيها
،
من النظام العام الدولي Jus Cogens . مع مطلع الخمسينات ، وفي سياق المعركة التي شنتها الدول الصغرى ودول المجموعة الاشتراكية على الدول الاستعمارية التي تمكنت من التمييز في الميثاق بين نوعين من المستعمرات : الأقاليم شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمشمولة بالوصاية الموضوعة تحت الوصاية ) وكانت تؤلف أقلية المستعمرات ) ، كلمة الشعب هنا تعني مجموعة الأفراد الذين يقطنون إقليما والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ( وكانت تؤلف أغلبية محددا ، أي سكان الدول ، أو سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم المستعمرات ) ، حتى إن الميثاق جعل الاستقلال أو الحكم الذاتي الذاتي، أو سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية ، أو سكان الهدف الذي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقه للفئة الأولى ، في حين المستعمرات الأخرى التي ترفض الدول المستعمرة إدخالها في الفئتين السابقتين ( كشعوب المستعمرات البرتغالية وزيمبابوي سابقا اكتفى بالحكم الذاتي هدفا نهائيا للفئة الثانية ، في سياق هذه المعركة ، وفي عام ۱۹۵۰ على وجه التحديد ، لجأ المناضلون ضد وشعب ناميبيا ) . وحق تقرير المصير هو حق أغلبية السكان ، لا الاستعمار إلى « تقرير المصير من أجل التعويض عما أخفق الميثاق حق الأقلية . فهو لا يعني حق الأقليات في الانفصال عن البلد في النص عليه في الفصل الحادي عشر الخاص بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي . وكانت حجة هؤلاء أنه ما دام تقرير المصير حقا ٤) يعني حق تقرير المصير - بالنسبة إلى الشعوب المستعمرة - إما للشعوب جميعا بدون استثناء فإن شعوب الأقاليم غير المتمتعة الاستقلال الناجز ، وإما الانضمام إلى الدولة الوصية ، وإما بالحكم الذاتي تستطيع ، من خلال ممارستها لهذا الحق ، اختيار الانضمام إلى دولة مجاورة. أما بالنسبة إلى الشعوب عموما فيعني الاستقلال كواحد من المراكز القانونية التي تصل إليها عندما تتحرر حق كل شعب في أن يقرر بحرية وبدون أي تدخل خارجي من الاستعمار . وكان أول من استخدم هذه الحجة وطرحها في وضعه السياسي، وأن يتابع تطوره الاقتصادي والاجتماعي ميدان المعركة مع الاستعمار في الأمم المتحدة مندوبا السعودية والثقافي . وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق تمشيا مع نصوص وأفغانستان . غير إن إثارة موضوع تقرير المصير على هذا النحو أثار الميثاق . من جديد الجدل الحاد الذي شهدته جلسات سان فرنسيسكو
الأصلي
ه يمارس حق تقرير المصير بالاستفتاء الشعبي المباشر ، وعلى حوله حتى أصبح تقرير المصير مادة قائمة بذاتها استنفرت الوفود أساس أن لكل إنسان صوتا واحداً . ويفضل أن يتم الاستفتاء تحت في الجمعية العامة ولجنتيها الثالثة والرابعة نيفا وعشر سنوات ، إلى أن إشراف الأمم المتحدة. غير أن شيئاً ما لا يمكن أن يحول بين الشعب
٥٥٣
الجزء 1 — ص ٥٥٣