الموسوعة الفلسطينية 01-04 — الصفحة ١٩٠

في رودس اتفاقية الهدنة الدائمة بين مصر و ( إسرائيل ) * . وقد جاء التي دخلت في مرحلة جديدة من الحكم تستهدف تطوير الإدارات وزيادة مسؤولية الموظفين الفلسطينيين في هذه الاتفاقية : " يحتفظ المصريون بالسيطرة على الممر الساحلي الممتد من قرية ب - القانون الأساسي لقطاع غزة : حدد القانون الاساسي رفح " على الحدود المصرية - الفلسطينية إلى نقطة تبعد ثمانية لقطاع غزة ( القانون رقم ٥٥ لسنة ۱۹٥٥ ) السلطات التشريعية أميال إلى الشمال من غزة " ، وحددت الإحداثيات الطولية والقضائية والتنفيذية ، كما نص على أن يستمر العمل بمرسوم دستور والعرضية على الخرائط المساحية لفلسطين بالنسبة لهذه المنطقة فلسطين لعام ۱۹۲۲ وبالقوانين الفلسطينية التي كانت قائمة في وقد نصت المادة ۱۱ من اتفاقية الهدنة المذكورة على أن " خط ١٩٤٨/٥/١٥ بما لا يخالف الأحكام الواردة في القانون الهدنة المحدد بموجب هذه الاتفاقية يجب ألا يعتبر حدوداً سياسية أو الأساسي ، وبما للسلطة التشريعية من حق إلغاء وتبديل ما تراه من إقليمية ، وهو لا يمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية قوانين الفلسطينية " وهذا يعني غزة » لا ۲۲ الآتي وقد نظم القانون الأساسي السلطات الإدارية على الوجه أن هذه المنطقة التي سميت فيما بعد « قطاع 1) الحاكم العام للقطاع : هو أعلى سلطة تنفيذية فيه ، ورئيس منطقة ذات حدود سياسية أو إقليمية ، وإنما هي المجلس التنفيذي ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية المصرية (۲) نائب الحاكم العام : يعين بقرار من وزير الحربية تعني المنطقة الفلسطينية التي تولت الحكومة المصرية إدارتها والتي تحددت بالشروط والتحفظات الواردة في اتفاقية الهدنة المصــريـة - (۳) مديرو المديريات : يعينون بقرار من وزير الحربية . والمدير الإسرائيلية ، وبقرار مجلس جامعة الدول العربية المؤرخ في عضو في المجلس التنفيذي. وقد نص القانون الأساسي على تعيين هؤلاء المديرين من الفلسطينيين ذوي الخبرة العلمية والفنية متى ١٩٥٠/٤/١٣ الذي قضى : توفر وجودهم ، أو من المصريين ذوي الخبرة العالية . أما المديريات " بأن دخول الجيوش العربية فلسطين لإنقاذها ينظر إليه كتدبير مؤقت خال من كل صفة من صفات الاحتلال والتجزئة لفلسطين فهي : مديرية الشؤون القانونية ، ومديرية الداخلية والأمن العام ومديرية المالية والاقتصاد ، ومديرية الشؤون الاجتماعية وأنه بعد إتمام تحريرها تسلم إلى أصحابها ليحكموها كما يريدون " . واللاجئين ، ومديرية الشؤون البلدية والقروية ، ومديرية التربية والتعليم ، ومديرية الأشغال العمومية والمواصلات ألحقت الحكومة المصرية منطقة غزة بسلاح الحدود، فعينت المدير العام لسلاح الحدود الملكي والحاكم العسكري للصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود حاكماً إدارياً « للمناطق التي تخضع جـ ــ المجلس التنفيذي : نص القانون الأساسي على أن يتألف لرقابة القوات المصرية بفلسطين » . كما عينت وكيل محافظة سيناء المجلس التنفيذي من الحاكم العام رئيساً ، ومن مديري المديريات نائباً للحاكم الإداري وخوّلته جميع سلطات الحاكم الإداري أعضاء . كما نص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل عدا الرئيس ، وأن تصدر القرارات وظل مقر الحاكم الإداري العام القاهرة ، واتخذ نائبه من غزة مقراً بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس . أما اختصاصات قامت السلطة المصرية بإدارة القطاع إدارة مدنية بمسؤولين المجلس التنفيذي فقد حددها القانون الأساسي على الوجه التالي : عسكريين في أكثر الأحيان ، وأعادت الدوائر الحكومية التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني للعمل ، مثل التعليم والصحة والزراعة والمحاكم المدنية والشرعية ، كما ألف نائب الحاكم المجلس ۱) وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . (۲) ترتيب الوظائف العامة وتولية الموظفين ( إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إذا طرأت أحوال غير الإسلامي الأعلى للمنطقة وخوّله جميع السلطات التي كانت محولة عادية تتعلق بالأمن العام أو النظام وتتطلب اتخاذ تدابير عاجلة ، على للمجلس الإسلامي الأعلى " في فلسطين أن لا تكون القرارات مخالفة للقانون الأساسي . وينتهي العمل بهذه ظلت المنطقة تحمل اسم «المناطق الخاضعة لرقابة القوات القرارات بقرار يصدر عن المجلس التنفيذي د المصرية بفلسطين ) ويتولاها المدير العام لسلاح الحدود وينيب عنه : - السلطات المالية : نص القانون الأساسي على أن يعد نائباً يتولى سلطاته حتى عام ١٩٥٤ حين أصدر اللواء محمد نجيب الحاكم العام مشروع ميزانية القطاع ويقدمها إلى وزير الحربيـة رئيس وزراء الجمهورية المصرية آنذاك قرارا بتعيين حاكم عـام لفحصها واعتمادها . كما نص على أنه لا يجوز فرض ضريبة ، أو لقطاع غزة » . ومنذ ذلك التاريخ أطلقت هذه التسمية على المنطقة تعديلها ، أو إلغاؤها إلا بقانون ۱۳۰
الجزء 1 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.