من ذكر أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِن بعض . والمساواة في مطلق الأجر لا تقتضى أبداً المساواة في قدر الأجر لكل جنس، فكل عمل من أى منهما له تقديره الخاص ولكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾ [الأنعام: ۱۳۲ ] ، ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
[ هود : ٣].
فالآيتان تقرران المساواة الذاتية والعرضية أى التكوين الطبيعي في الانتماء
إلى أصل واحد ، والنشاط الكسبى بممارسة الأعمال .
وقالت المرأة : إن الحديث يعطى المساواة الكاملة، والرد عليها واضح من الرد على ما قالت فى الآيات الثلاث، وعند التمعن في سبب قول الحديث يعرف أن المساواة في التشريع في جزئية من جزئيات العبادة وهى الغسل من الاحتلام وهو لا يعطى المساواة فيما عداها فله نصوصه الأخرى .
هذا شيء من محاولات المرأة وأنصارها لتبرير طلبها المساواة عن طريق النصوص الدينية .
ويمكن توضيح الرد عليها بجانب ما سبق بأن هناك مساواة بين الرجل
والمرأة في ثلاثة أصول رئيسية، وهي : ( أ ) أننا جميعا مخلوقون الخالق واحد يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة .
( ب ) أننا جميعا منبثقون من أصل واحد أو من مادة واحدة، كما تدل عليه الآية السابقة، وإن كانت الصور والأشكال مختلفة وهُوَ الَّذِي يُصوركم في الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران : ٦ ] ، وللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَليم قدير ﴾ [الشورى : ٤٩ ، ٥٠] .
(جـ) أننا جميعا متساوون في تهيئة الفرص للكمال المادى والأدبى، يأخذ
الجزء 2 — ص ٤٤١