( أ ) إذا كان الاجتماع ثنائياً ، أى بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل زوجاً أو محرماً جاز، وإن كان أجنبياً حرم.
( ب ) وإذا كان الاجتماع ثلاثيا، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فان كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرماً، وإلا حرم النووى على مسلم ج۹ ص ۱۰۹ ) ، وإن كان الثاني فإن كانت إحداهما محرما جاز وإلا ففيه قولان . وقد ذكر النووي في شرح المهذب، والخطيب على متن أبي شجاع ( ج ۲ ص ۱۲۰) جواز الخلوة بامرأتين .
( جـ ) وإن كان الاجتماع رباعيا فأكثر، فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إن تساوى العدد في الطرفين وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة، كمن دخلوا على زوجة أبي بكر، أسماء بنت عميس.
وإلا حرم .
ويشترط فى المحرم الذى تجوز الخلوة بالأجنبى مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحيا منه، كابن سنة أو سنتين وقال بعض العلماء، تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزاً لا تراد. ولكن مع الكراهة . أما الشابة مع كبير السن من غـيـر أولى الأربة فقيل : لا تجوز الخلوة به وقيل : تجوز مع الكراهة .
وكان الصحابة يدخلون على القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ويخلون بهن، ويتحدثون إليهن ويأكلون عندهن ولا يعيب بعضهم بعضا، وذلك لأمن الفتنة من جهتهم ومن جهتهن. ولكنهم ما كانوا يدخلون على غير القواعد حتى يستأذنوا أزواجهن أو ذويهن .
روى مسلم أن أبا بكر وعمر زارا أم أيمن بعد وفاة النبي (١) فلما رأتهما بكت، فقالا لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ؟ الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكى أن فقالت لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند
(۱) قيل : إنها توفيت بعد موت النبى بخمسة أشهر أو ستة، كما ذكره الزرقاني على
المواهب ج ١ ص ١٦٣
١٧٦
الجزء 2 — ص ١٧٦