وصرح بعض الفقهاء بأن من سبى معها زوجـ معها زوجها لا تحل لغيره، فاعتبروا في
الحل اختلاف الدار دار الإسلام ودار الحرب. وبعضهم لا يعتبر ذلك . وقد أجاز الإسلام سبى النساء والتمتع بهن صيانة لهن من الضياع، لأن أزواجهن أو أولياء أمورهن محاربون هلك بعضهم أو انقطعت صلته بهن بعد سبيهن، وليس من المصلحة إعادتهن إلى بلادهن، فقد لا يجدن أزواجهن أو من يعولهن، ويتعرضن للسوء، ولا يقال : فليكن ذلك وإثمها على قومها، لأن الحرب الإسلامية تراعى المعانى الانسانية على الرغم من عداوة الدين.
على أن التمتع بالأسيرة وسيلة لحريتها، لأنها إذا حملت من مالكها وهو سيدها عتقت عليه بعد موته وكان ولدها حرا، وهذا هو السر في إطلاق التمتع بهن دون عدد. لأنه طريق الحريتهن وحرية أولادهن بخلاف التزوج من الإماء فإنه لا يجوز إلا عند العجز عن زواج الحرة وخوف العنت أي الزنى، لأن الذرية الناتجة عن زواج الاماء تكون من عداد الأرقاء على ما تقدم ذكره . والإسلام لا
.
يحب زيادة عدد الأرقاء، بل يشجع على الاقلال منهم ويرغب في عتقهم . والرسول عليه الصلاة والسلام عندما ملك صفية بنت حيي بن أخطب التي وقعت أسيرة في غزوة خيبر لم يتمتع بها بملك اليمين، بل أعتقها وتزوجها، على ما مر ذكره . ومعذرة في التطويل نوعا في الحديث عن التسرى على الرغم من أنه أبطل الآن قانونياً ودولياً، لأننى أريد بيان هدى إسلامي تاريخي . اتخذه بعض المبشرين مطعنا فى الدين فى الوقت الذى لا يعرف كثير من المسلمين شيئا عن أحكام الرق فى الإسلام، ومن أراد الاستزادة من الموضوع فليرجع إلى كتابي «الرق في نظر الإسلام . فإذا قامت حرب الآن فلا يصح أن يكون فيها رقيق، بل يكون فيها أسرى، ولهم أحكامهم الدولية المتعارف عليها، ولا يجوز حسب ذلك أن يتمتع بالنساء الاسيرات بعد هذا الالتزام لأن الأسيرة لا تكون أمة إلا إذا ضرب عليها الامام الرق، وهو ممنوع دوليا من ذلك .
٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥