موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - صقر - ط وهبة 01-06 — الصفحة ٤٣٨

قال القرطبي ( ج ۵ ص ۱۲۵ - ۱۲۹ ) : اختلف العلماء إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد، أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد ؟ على قولين قيل بالأول وقيل بالثانى ويعزر ويعاقب . ونكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويـفـارقـه في الأجل والميراث .. فإذا فعلها أحد رجم فى مشهور المذهب - المانكية – كما قال ابن العربي، وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفرد به دون سائر العلماء، وهو: أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف . (جـ) النسب : هل لو حملت المرأة من نكاح المتعة يلحق الولد أباه ؟ فيه خلاف للعلماء في ذلك . وقد مر ما ذكره القرطبى فيه، كما مر أن ابن عطية يلحق الولد بأبيه، لكن أبا جعفر النحاس صاحب : الناسخ والمنسوخ. يقول إنه خطأ، وإن الولد لا يلحق في نكاح المتعة . (د) هل في نكاح المتعة ميراث ؟ يقول علماء السنة : إنه لا توارث فيه، لأنه نكاج مؤقت لقضاء شهوة عابرة، لا يقصد به استقرار عائلى ، وقيل : يرجع فيه إلى الشرط القائم بينهما في عقد نكاح المتعة، ولكن ما معنى قول علماء السنة ببطلان عقد المتعة، ثم قولهم بالميراث بينهما مع بطلان الأصل الذى يوجد الميراث، فبأى علاقة بين الاثنين يكون التوارث؟ (هـ) هل في نكاح المتعة طلاق ؟ ، قال العلماء : إنه لا طلاق فيه فإن العقد ينفسخ بانتهاء المدة المتفق عليها، وأقول أيضاً : إن البحث فى وجود الطلاق وعدمه لا معنى له، لأن الأصل وهو ٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.