التقدير وبعد النظر ما يضمن للبنت حياة طيبة في زواجها، وهذا الشريك هو
ولى النكاح. والولاية في النكاح هى القدرة على إنشاء عقد الزواج من غير حاجة إلى إجازة أحد، وقد قسمها الفقهاء إلى قسمين ولاية إجبار وولاية اختيار، وتسمى الأخيرة ولاية الشركة أو ولاية الاستحباب وولاية الإجبار ولاية كاملة يستبد فيها الولى بالعقد لا يشاركه فيه أحد، وهى تثبت على فاقدي الأهلية كالمجنون والمعتوه والصبي غير المميز والمجنونة والمعتوهة والصبية غير المميزة .
وولاية الاختيار تكون على البالغة العاقلة، فيقرر جمهور الفقهاء أن عليها ،ولاية، لأنها ليس لها أن تنفرد بالزواج، أما أبو حنيفة فلا يثبتها، ولكن يستحسن أن يتولى وليها العقد، وينحصر حق هذا الولى في الاعتراض على الزواج إذا كان عصبة وذلك في حالتين : ( أ ) إذا زوجت البالغة نفسها من غير كفء، ومصلحة الولى فى الاعتراض أنه يعير بمصاهرة غير الكفء.
( ب ) إذا زوجت نفسها بغير مهر المثل .
والولاية في الزواج على الصغيرة سببها الصغر عند أبي حنيفة، وسببها البكارة عند مالك والشافعي وأحمد على قول، ولهذا تمتد الولاية على البكر حتى بعد بلوغها ما دامت بكراً .
والذي له ولاية الإجبار عند مالك وأحمد بن حنبل هو الأب، وجعلها الشافعي للأب والجد وقال أبو حنيفة هي للعصبات جميعا، ودليل كل من هؤلاء موجود في كتب الفقه وقد اشترطوا في الولى أن يكون كامل الأهلية، أى عاقلاً بالغا حراً متحداً في الدين مع من له الولاية عليه، وأن يكون عدلاً كما رآه الشافعي وأحمد في أحد القولين ولم يشترط العدالة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في قول آخر لهما .
واشتراك الولى فى العقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أنكحت
،
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها ،باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له »
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨