قال الفراء : العرب تقول : نكح المرأة - بضم النون – بضعها، وهو كناية الفرج، فإذا قالوا : نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها، وقل ما يقال : ناكحها كما يقال : باضعها . هذا آخر ما نقله الواحدى .
وقال ابن فارس والجوهرى وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، ويقال : نكحتها ونكحت هى أى تزوجت وأنكحته زوجته، وهى ناكح أى ذات زوج واستنكحها تزوجها، هذا كلام أهل اللغة .
وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الذي صححه القاضى أبو الطيب، وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولى وغيره وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث . والثاني أنه حقيق في الوطء مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة، والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك . والله أعلم . ۲ - الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا .
وفي اصطلاح الفقهاء هو الأثر المترتب على خطاب الشارع لا الخطاب نفسه، والحكم التكليفى بهذا الاعتبار يترك أثره على الفعل نفسه ويتصف به، وبهذا ينقسم إلى خمسة أقسام :
(أ) الواجب وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كالصلاة ، وطاعة
الزوجة لزوجها .
المرأة .
( ب ) الحرام، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله كالسرقة ونشوز
(جـ) المندوب، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ومثله المستحب والرغيبة والسنة . فى بعض معانيها ، كصلاة النافلة وصوم التطوع والتوسعة في النفقة على الأهل.
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦