موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - صقر - ط وهبة 01-06 — الصفحة ١٠٦٩

قال أبو بكر بن العربي : مراد أبي حنيفة ولايتها في جزئية، لا أنها يصدر لها «مرسوم ) بأنا ولينا فلانة فى الإقليم الفلاني لتحكم بين الناس. فمن استدل بذلك فقد استدل بزور على غير حق ووضح بعضهم رأى أبى حنيفة هذا فقال : هناك مسألتان، أولاهما تولية المرأة منصب القضاء، وهو غير جائز، بمعنى لا يجوز للحاكم أن يوليها هذا المنصب، وذلك كرأى الجمهور، بدليل الحديث المروى في الولاية العامة وثانيتهما نفاذ حكمها لو وليت فقالوا : إذا أثم الحاكم فى توليتها فحكمت فإن حكمها ينفذ إلا في الأمور التي لا تصح شهادتها فيها، وهي الحدود والقصاص، يراجع : فتح القدير للكمال بن الهمام ) ج ٥ ص ٤٨٦ (٢ ) . : وأرى أنه على فرض قبول رأى أبى حنيفة أو الطبري، فإن الأولى للمرأة ألا تشغل نفسها بهذا العمل الذي يحتاج إلى فكر دقيق لا تتحمله إلا الأعصاب القوية، ويحتاج إلى وقت طويل للدراسة والإعداد لإصدار الأحكام، وأولى للمرأة أن تنصرف إلى مهمتها الأصلية التي هيأها الله لها، مع عدم وجود ضرورة لتوليها القضاء، فالرجال الأكفاء كثيرون وهم أقدر منها بلا شك، ذلك أن المرأة تتعرض إلى تغيرات نفسية كثيرة، لما يعتريها شهريا وغير شهرى من تغيرات بيولوجية وقد أوصى الفقهاء ألا يحكم القاضى وهو متأثر النفس بما يؤثر بالتالي على عدالة الحكم وصواب الرأى كأن يكون غاضبا أو جائعا أو محتاجا إلى النوم، أو حاقنا أو حاذقا بما يضغط عليه داخليا ويقلقه .. وهكذا. ومن طريف ما يحكى عن عواطف المرأة وعدم لياقـتـهـا للمواقف الجدية العادلة المنصفة : ( أ ) أنه لما طلبت الفرنسيات أن يكن قاضيات استغل أحد المحامين رقة عواطفهن، فأخذ عند مرافعته يبكى ويتباكى، حتى أخذت القاضيات المناديل (۱) محمد الخضر حسين فى أهرام ١٩٥٢/٦/٢٧ . ( ۲ ) مجلة الأزهر عدد صفر ۱۳۹۲. ٥٢٥
الجزء 2 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.