أحر موا كلهم إلا ( أبا قتادة » لم يُحرم ، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمُر وحش ، فحمل ( أبو قتادة » على الحمر فعقر منها أتانا ، فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا مابقى من لحم الأتان ، فلما أتوا رسول الله الله قالوا : يارسول الله ، إنا كنا أحرمنا ، وقد كان « أبو قتادة » لم يُحرم ، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا ، فنزلنا فأكلنا من لحمها ، ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا مابقى من لحمها . قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا مابقى من لحمها » .
[ صحيح البخاري : كتاب الإحصار وجزاء الصيد ]
ويستثنى من تحريم قتل الصيد : الغراب ، والحدأة ، والذئب ، والحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وكل مؤذ بطبعه ؛ كالسباع من الحيوانات، والبازي ، والصقر من الطيور ؛ الحديث النبي عل :
باب الهمزة
خمس من الدواب ، من قتلهن وهو محرم فلا جناح ولكل محظور من هذه المحظورات كفارة لها تفصيلها في عليه : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، كتب الفقه .
والحدأة » .
وقوله :
1
[ صحيح البخاری : کتاب بدء الخلق ]
مكروهات الإحرام
وهي أمور يكون فاعلها مسيئا ، ولكن لا يلزمه جزاء لو فعلها ، من ذلك غسل الرأس والجسد واللحية بالسدر (الورق
يقتل المحرم السبع العادي ، والكلب العقور ، والفأرة، المطحون من شجر النبق ، أو ما يماثله ، ومشط الرأس بقوة
وحكه ، وكذلك حك الجسم حكا شديدا ، لأن ذلك يؤدى
[ سنن الترمذي : كتاب الحج ] إلى قطع الشعر، أو نتفه ، أما إذا فعل ذلك برفق فإنه مباح ؛
والعقرب ، والحدأة ، والغراب » .
- ما يتعلق بالجماع : أولا : الجماع في إحرام الحج
ولذا قالوا : يَحكُ ببطون أنامله ، ويكره التزين بالاكتحال
ونحوه لغير عذر .
اتفق الفقهاء على أن الجماع في حالة الإحرام بالحج . ما يباح في الإحرام جناية ، سواء أكان فاعلها عامداً، أم ساهيا، أم جاهلاً .
ثانيا : الجماع في إحرام العمرة
يباح في الإحرام كل ماليس محظوراً ولا مكروها ؛ لأن
الأصل في الأشياء الإباحة ، ومن ذلك :
اختلف الفقهاء في عد الجماع في إحرام العمرة مفسداً - الاغتسال بالماء القراح وماء الصابون ونحوه ، ولبس
لها تبعاً لوقوعه قبل تمام أركان العمرة ، أو بعدها .
الخاتم للرجال والنساء ، عند
جمهور
الفقهاء .
٣٠٥
الجزء 5 — ص ٢٥