٥٩٦
فالشريعة الإسلامية في نظريتها المتطورة للتعزير ليست عقابية ولا قاسية بل هي تعمد إلى اقتلاع الحساسيات التي تورث الأحقاد التي تدفع إلى الإسراف في القتل، كما أنها تعمد إلى الدقة في الضوابط والمقاييس التي تمنع الجزافية في الأحكام والتي بها يكون الإنسان والواقع هما محور عمل الشريعة، وقد جاء على رأس هذه الضوابط : قول الرسول الكريم ادرأوا الحدود بالشبهات».
إن المبادرة إلى إدخال نظام التصالح في جرائم القتل والتعزير، والجلد في عقوبات الجرائم الأخلاقية التي تهز دعائم المجتمع كالخمر والزنا والقمار والقذف وشهادة الزور في القانون إنما هي ضرورة اجتماعية يفرضها ما يثبت من عدم فاعلية العقوبات الحالية في إيقاف تيار انحلال الأخلاق وإفساد الضمائر والسطو المسلح الأمر الذي لا يعود معه الأمن إلا في ظل الشريعة الإسلامية».
وقد أشار دكتور على جريشة في رسالته المشروعية في الفقه الدستوري الإسلامي إلى ضرورة إسقاط القوانين الحالية المخالفة للشريعة وامتناع المحاكم عن تطبيق هذه القوانين وذلك بناء على ما نص عليه دستور ۱۹۷۱ من أن دين الدولة الرسمي الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع هذا کاشف عن المشروعية الإسلامية العليا القائمة في ضمير الأمة.
النص
وهي تؤدى إلى الاستمداد من فقه الشريعة في كل قانون يصدر وإسقاط كل النصوص القائمة وحق القضاء في الامتناع عن تطبيق أي نص مخالف للشريعة باعتباره نصاً باطلاً لمخالفته للمشروعية الإسلامية العليا التي أقرها الدستور.
(۷)
لا ريب في أن قانون العقوبات المواد (۲٦٧) إلى (۲۸۰) تحتاج إلى تأصيل في ضوء نص الدستور لمخالفاتها للمشروعية الإسلامية العليا وهي المواد التي تحكم جرائم الزنا وهتك العرض والتي وضعت إبان الاحتلال البريطاني وبقيت من ذلك الوقت واستهدف الاستعمار البريطاني بها القضاء على مقومات مجتمعنا العربي
الجزء 1 — ص ٥٩٦