الموسوعة القرآنية المتخصصة - المجلس الأعلى — الصفحة ٣٢١

- بأن القرآن الكريم مصون، ونقلته يفوقون الاحتياط في نقله، حتى كرهوا التـعـاشـيـر والنقط، وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن الحصر. غيره ونقل إلينا متواتراً، فنعلم أن المكتوب وفى القرطبي: أنه يعلم على القطع والبتات، أن قراءة القرآن تلقيناً متواترة عن في المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن كافة المشايخ جيلا فجيلا، إلى العصر ما هو خارج عنه ليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظه الكريم، إلى رسول الله (٤٦) . وذكر عبد الجبار أن كون القرآن منقول بالتواتر معلوم بالضرورة (٤٧). ه - والأصل أن القرآن متواتر بتفاصيله وجوباً . ودليل هذا الأصل: أن القرآن الكريم لكونه أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه». ثم قال : فإن قيل: لم شرطتم التواتر؟ قلنا : ليحصل العلم به، لأن الحكم بما لا يعلم جهل، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقى ليس بوضعى، حتى يتعلق بظنّنا، فيقال: إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم كلام الله تعالى ولكونه مشتملاً على الأحكام فعلاً، أو حللنا لكم، فيكون التحريم معلوما الشرعية ولكونه معجزاً، فإنه مما تتوافر عند ظننا، ويكون ظننا علامة لتعلق التحريم الدواعي على نقله بتفاصيله، وتقضى العادة به، لأن التحريم بالوضع، فيمكن الوضع عند بحفظه، فلابد من تواتره بتفاصيله. هكذا قرر أهل الأصول التواتر (٤٨). الظن، وكون الشىء كلام الله تعالى أمر حقيقى، ليس بوضعي، فالحكم فيه بالظن والتفاصيل المتواترة وجوباً ـ أو التي دلّ جهل) (٤٩) . الدليل على وجوب تواترها - هي إجمالاً وقال محب الله، وعبد العلي: (قالوا اتفاقاً: المتن، والهيئة، وعدم الزيادة، وعدم النقصان ما نقل أحاداً فليس بقرآن قطعاً، ولم يعرف بل يدخلان في الهيئة فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب واستدل وقال الغزالى (حد الكتاب مانقل إلينا بين بأن القرآن مما تتوافر الدواعي على نقله دفتى المصحف على الأحرف السبعة المشهورة لتضمنه التحدى، ولأنه أصل الأحكام، باعتبار نقلاً متواتراً . ونعنى بالكتاب القرآن المنزل. المعنى والنظم جميعاً، حتى تعلق بنظمه أحكام وقيدناه بالمصحف لأن الصحابة بالغُوا في كثيرة، ولأنه يُتبرك به في كل عصر بالقراءة - ۳۱۳ - -
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.