الأصول التي اجتمع عليها المُتَكَلَّمون مِنْ أهل السنة
اتفق جمهورُ أهل السنّةِ من المتكلمين على أصول منها]:
1 - إثبات الحقائق والعلوم، فقد أجمعوا على إثباتِ العلوم معاني قائمة بالعلماء، وقالوا بتضليل نفاة العلم وسائرِ الأعراض، وبتضليل السوفسطائية الذين ينفون العلم وينفون حقائق الأشياء كلّها .
2 ـ وقال أهل السنّة : إن علوم الناس وعلوم سائر الحيوانات ثلاثة أنواع:
-
علم بديهي، وعلم حِسّيّ، وعلم استدلالي.
3
وقالوا إنَّ الحواس التي يدرك بها المحسوسات خمس.. وقالوا إن الإدراكات الواقعة من جهة هذه الحواس معانٍ قائمة بالآلات التي تُسَمّى حَوَاسَ. 4 - وقالوا : إن الخَبَرَ المتواتر طريقُ العلم الضروري بصحة ما تواتر عنه الخَبَرُ، إذا كان المُخْبَرُ عنه مما يُشاهَد ويُدْرَك بالحِس؛ والضرورة كالعلم بصحة وجودِ ما تواتر الخبر فيه من البلدان التي لم يَدْخُلْها السامعُ مع المُخْبِرِ عنها، وكعلمنا بوجودِ الأنبياء والملوكِ الذين كانوا قَبْلنا. فأما صحة دعاوي الأنبياء في النبوة فمعلوم لنا بالحُجَجِ النَّظرية .
وقالوا : إن الأخبار التي يَلْزَمُنا العمل بها يَلْزَمُنا العمل بها ثلاثة أنواع: تواتر، وأحاد،
و متوسط بينهما مستفيض .
فالخبر المتواتر الذي يستحيل التَّواطؤ على وَضْعه يوجِبُ العِلْمَ الضروري بصحة مَخْبَرِه، وبهذا النوع من الأخبار علمنا البلدان التي لم نَدْخُلُها، وبها عرفنا الملوك والأنبياء والقرونَ الذين قَبْلَنا، وبه يَعْرِف الإنسان والديه اللذين هو منسوب
إليهما .
وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادُها وكانت متونُها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العِلْم . وبهذا النوع من العلم أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العباداتِ والمعاملاتِ وسائر أبواب الحلال والحرام .
613
ص ٦١٣