التام المهنة الملكية
إن المهنة الملكية تلتئم بقوتين : إحداهما القوة على القوانين الكلية، والأخرى القوة التي يستفيدها الإنسانُ بطولِ مزاولة الأعمال المدنية وبمزاولة الآحاد والأشخاص في المُدن الجُزئية والحُنكة فيها بالتجربة وطول
الأفعال في
المشاهدة على مثال ما عليه الطب .
الفارابي في (إحصاء العلوم) ص 126
المُلك
إِنَّ المُلْكَ هو صناعةٌ مُقَوَّمَةٌ للمدنية، حاملة للناس على مصالحهم من شرائعهم وسياساتهم بالإيثار وبالإكراه، وحافظةٌ لمراتب الناس ومعايشهم لِتَجْريَ
على أفضل ما يُمكنُ أن تَجْرِيَ عليه .
وإذا كانت هذه الصناعة
في هذه الرتبة من العُلُو فينبغي أن يكون صاحبها
مقتنياً للفضائل كلّها في نفسه، فإِنَّ مَنْ لم يُقَوِّم نفسه لم يُقَوِّم غيرَه، فإِذا تَهَذَّب في نفسه بحصول الفضائل له أمكن أن يُهَذِّب غيرَه .
وحصول فضائل النفس يكون أولاً بالعِفَّة التي هي تقويم القوةِ الشَّهَوية حتى
لا تُنازع إلى ما لا ينبغي، وتكون حركتها إلى ما يجب، وكما يجب، وعلى الحالِ
التي تجب . وثانياً تقويم القوة الغضبية حتَّى تعتدل هذه القوة أيضاً في حركتها فيستعملها كما ينبغي وعلى ما ينبغي، وفي الحالِ التي تنبغي، ويُعَدِّلها في طلب الكرامة واحتمال الأذى والصبر على الهوان بوجه وجه، والنزاع إلى الكرامة على القدر الذي ينبغي وعلى الشرائط التي وُصِفَتْ في كُتب الأخلاق .
وإذا اعتَدَلَتْ هاتان القوتان في الإنسانِ فكانت حركتهما على ما يجب معتدلةً من غير إفراط ولا تقصير حصلت له العدالة التي هي ثمرة الفضائل كلها .
261
ص ٢٦١