6
الأصيل . بينما ينبري سلم الخاسر ، بعد البيعة ، ليؤكد ميزة الأمين النسبية ، ملحقاً إياه بزبيدة بنت جعفر دون ذكر لنسبه الأبوي . ولم يكن ذلك تقليلاً من قيمة هذا النسب ، إنما هو انصراف عن العادي إلى النادر ، لأن أولاد الرشيد كثر ، وابن زبيدة الهاشمية واحد ؛ ويبشر أبو الجنوب بحتمية خلافة الأمين لأن على جبينه نوراً من السيادة وضاحاً لا يخفى على أحد ، ولا سبيل إلى إنكاره ، سواء عُقدت بيعة أم لم تُعقد : والسبب في ذلك كله أنه ابن زبيدة ، وأنها ، لِتلدَه ، وَجدت نفسها حُبلى بالندى والسؤدد . فيقول :
الله درك ، يا عقيلة جعفر ماذا ولدت ، من الندى والسؤدد ؟
إن الخلافة قد تبين نورها
للناظرين
6
على جبين محمد
6
إني لأعلم أنه لخليفة إن بيعةٌ عُقدت ، وإن لم تُعْقَد إلا أن الحجج السابقة ، جميعها ، حجج عاطفية مندفعة . أما الإقناع المنطقي فيعتمد التفسير والتمثيل بأحداث التاريخ وعبره . فهناك حقيقة واقعة : لم يبايع أي خليفة ، قبل ذلك ، لابن له ، وهو طفل في عمر الأمين . فكيف يجرؤ الرشيد على إبداع هذه السنة ؟ وتأتي الحجة على لسان عبد الصمد بن علي في خطبته القصيرة ، لحظة إعلان البيعة : «أيها الناس ، لا يغرنكم صغر السن . فإنها الشجرة المباركة : أصلها ثابت وفرعها في السماء» 3 . ويشترك العماني في التخفيف من غرابة الفكرة ، مستدعياً إلى الأذهان ، تجربة الروم مع ولي عهدهم الطفل . ثم تأتي حجة أبان اللاحقي لتختم كل جدل بهذا الخصوص ، تقنع من لم يقتنع ، وتلقم حجراً كل معارض : لماذا الاحتجاج على صغر السن ، وهو لم يكن يوماً حائلاً دون حمل المسؤولية أو الرشاد في الرأي ؟ أولم يحمل عيسى عليه السلام مسؤولية النبوة ، وهو طفل في المهد ؟ هكذا تتوالى الحجج والأقوال لتذهب تردد الرشيد أنه حين أقدم على هذه الخطوة ، كان مستجيباً لامبادراً . ونحن لا يدور بخلدنا لحظة واحدة أن الرشيد ، مع كل ما عرف عنه من التأثر والتسرع ، يتخذ قراراً مصيرياً ، كقرار البيعة ، في
وتظهر
5
1 راجع أرجوزة العماني ص 484 وما بعد من البحث .
2 يقول سلم الخاسر :
انظر تاریخ بغداد
4
قد بايَعَ الثَّقَلانِ مَهْدِيَّ الهُدَى محمد بن زبيدة ابنة جَعْفَرٍ
9
138 ووفيات الأعيان ج 1
ص ج
3 الورقة ص 45 وانظر العقد الفريد ج 1 ص 313 .
ص
354 ومعاهد التنصيص ج4 ص 43 .
4 تاريخ اليعقوبي ج
2
ص 408
راجع قصيدة العماني
ص
489
من هذا الفصل .
6 يقول ابان :
وما قَصَّرْتُ سِنُ به أن ينالها وقد خُص عيسى بالنبوة في المهدِ
البدء والتاريخ ج 6 ص 106) .
480
ص ٤٨١