تفسير البحر المحيط (ت_ المهدي) — الصفحة ٢٠١١

٤٥٦ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا التحرير : الإعتاق، والعتيق الكريم، لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد. ومنه عتاق الطير، وعتاق الخيل لكرامها. وحر الوجه أكرم موضع منه والرقبة عبر بها عن النسمة، كما عبر عنها بالرأس في قولهم : فلان يملك كذا رأساً من الرقيق. والظاهر أنَّ كل رقبة اتصفت بأن يحكم لها بالإيمان منتظم تحت قوله : رقبة مؤمنة ، انتظام عموم البدل فيندرج فيها من ولد بين مسلمين، ومن أحد أبويه ،مسلم صغيراً كان أو كبيراً، ومن سباه مسلم من دار الحرب قبل البلوغ . • ، وقال إبراهيم: لا يجزى إلا البالغ وقال ابن عباس ،والحسن والشعبي، والنخعي، وقتادة، وغيرهم : لا يجزىء إلا التي صامت وعقلت الإيمان لا يجزىء في ذلك الصغيرة (۱) . وقال أبو حنيفة والأوزاعي، ومالك والشافعي وأبو يوسف، ومحمد بن زياد، وزفر : يجزى في كفارة القتل الصبي إذا كان أحد أبويه مسلماً. وقال عطاء: يجزىء الصغير المولود بين المسلمين. وقال مالك : من صلى وصام أحب إلي ، ولا خلاف أن قوله : ومن قتل مؤمناً ، ينتظم الصغير والكبير، وكذلك ينبغي أن يكون في فتحرير رقبة مؤمنة . قال ابن عطية: وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكبير كقطع اليدين والرجلين والأعمى، لا يجزىء فيما حفظت، فإن كان يسيراً يمكن معه المعيشة والتحرف كالعرج ونحوه ففيه قولان(٢). وقال أبو بكر الرازي : لا خلاف بين الأمة أنه لا يجزىء في الكفارة ،أعمى ولا مقعد، ولا مقطوع اليدين أو الرجلين، ولا أشلهما، واختلفوا في الأعرج. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجزىء مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين. وقال مالك والشافعي والأكثرون لا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبق ولا عند مالك الذي يجن ويفيق ولا المعتق إلى سنين، ويجزئان عند الشافعي. ولا يجزىء المدير عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، ويجزىء في قول الشافعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال مالك : لا يصح من أعتق بعضه، واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل الخطأ. فقيل : تمحيصاً وطهراً لذنب القاتل، حيث ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: لما أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الاحياء، لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق حياتها من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار. ، والظاهر أن وجوب التحرير والدية على القاتل، لأنه مستقرأ في الكتاب والسنة أن من فعل شيئاً يلزم فيه أمر من الغرامات مثل الكفارات، إنما يجب ذلك على فاعله. فأما التحرير ففي مال القاتل. وأما الدية فعلى العاقلة كلها في قول طائفة منهم : الأوزاعي، والحسن بن (1) أخرجه الطبري ،۱۰۱۰۱ ، عن ابن عباس و ۱۰۱۰۳ ، عن الحسن، و ۱۰۱۰٤ ، عن إبراهيم و١٠١٠٥، عن قتادة، ١٠١٠٦، عن إبراهيم. (۲) «المحرر الوجيز (٩٣/٢) .
الجزء 03 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.